تبلیغات
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
 
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!






یکشنبه 22 فروردین 1395 :: نویسنده : جعفر زلقی
باتوکل برحق : نشانی دفتر : استان خوزستان شهرستان شوشتر میدان 17 شهریور جنب بانک ملی مرکزی طبقه بالا ساختمان تاجبخش -شماره تماس :36219169 و36210773 و 09166076945

وظایف اصلی دفترخانه اسنادرسمی :ثبت اسناد مالی : اعم از اسناد رهنی اشخاص و ادارات و بانکها  و اسناد منقول اعم از وسایل نقلیه شامل : ماشین و موتور ... و اسناد غیرمنقول شامل :عرصه و خانه و اپارتمان و ثبت اسناد غیرمالی : اعم از وکالت و رضایت و اقرار و تعهد و متمم قرارداد و اقاله و تقسیم و وقف و وصیت و صلح و تعویض وثیقه  و سایر خدمات ثبتی : شامل فک و فسخ صدور اجرائیه و صدور اخطاریه و امور مربوط به قبوض سپرده و تهیه رونوشت و فتوکپی برابر اصل  و عزل و استعفاء وکیل




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



طی روزهای اخیر با اعلام اینکه درپی مکاتبات نیروی انتظامی و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برای نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛این موضوع بار دیگر در کانون توجه مردم و مسؤولان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قدس، عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره رویه‌های مختلف نمایندگان خانه ملت در خصوص نقل و انتقال خودرو به خبرنگار قدس می‌گوید: از آنجا که اصل کار حقوقی در دفترخانه‌ها صورت می‌گیرد کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است دفترخانه‌ها تمام امور نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرند اما از آنجا که درحال حاضر و با وجود ابزار موجود افرادی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند ناگزیرند برای انجام برخی امور همانند اثبات اصالت خودرو به نیروی انتظامی نیز مراجعه داشته باشد؛ از این رو مردم دچار دوگانگی شده و به هر دو مرکز مراجعه می‌کنند از این رو معاونت حقوقی مجلس معتقد است مراجعه مردم به نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.

• نقل و انتقال خودرو آنقدر حیاتی نیست که...

دکتر محمد دهقانی می‌گوید: گرچه معاونت حقوقی قوانین مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده که بر اساس قوانین مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک کفایت می‌کند و این اختیار مردم است که چه تصمیمی بگیرند اما فارغ از مسایل قانونی با تأکید بر رفاه بیشتر مردم معتقدم که یک مرجع باید متولی تمام صفر تا صد انتقال خودرو باشد زیرا این مسئله چندان حیاتی نیست که چندین دستگاه متولی آن باشند. چنانکه در بسیاری از کشورها تنها یک نهاد در عرض چند دقیقه به این موضوع می‌پردازد. با وجود پیشنهادهای مکرر ما به هئیت مدیره کانون سردفتران و توصیه حمایت از این مقوله؛ هیچ واکنشی از سوی این نهاد نداشتیم، از این رو به دلیل ابهامات موجود معاونت حقوقی مجلس به این نتیجه رسید که الزامی برای مراجعه به دفترخانه‌ها وجود ندارد.  

وی می‌افزاید:پیش از این به نیروی انتظامی نیز پیشنهاد شده اگر قرار است متولی تمام روند اجرایی تعویض پلاک باشد باید مراکز انتقال خودرو چندین برابر شده و هزینه این قضیه نیز کاهش پیدا کند تا مردم با سهولت بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

• قانون بر مداخله دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد

اما مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با اظهار ناخشنودی از واگذاری روند نقل و انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک می‌گوید: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به این ترتیب هیچ ابهامی درباره ماده ۲۹ وجود ندارد و در این مقوله حتی تقدم و تأخر نیز مشخص است.

امیر گودرزی افزاید: البته اسناد دیگری نیز بر نقش دفاتراسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو تأکید دارند. چنانکه طبق بخشنامه‌ای که ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی ریاست قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی وثبتی ابلاغ شده همین مقوله مورد تأکید قرارگرفته است. 

همچنین مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نسبت به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نظر قاطع داده است. ۲۵ اردیبهشت امسال هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: ماده مزبور از صراحت کامل برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است. به این ترتیب قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر نقل وانتقال خودرو در دفاتراسناد تأکید دارند. البته ۱۳ تیر ۹۶ بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس بازرسی پلیس راهور ناجا ابلاغ کرده که چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام گردد. 

همچنین این مقام قضایی تأکید داشته؛ دراقدامات آینده مراکز تعویض پلاک ملاک شناسایی مالکیت خودرو اسناد تنظیم شده در دفاتراسناد رسمی است. به این ترتیب اگر شهروندی تنها تعویض پلاک کرده و به دفترخانه نرفته باشد بار دیگر مرکز تعویض پلاک موظف است سند رسمی دفترخانه را مطالبه کند و بدون این سند تعویض پلاک انجام ندهد. این درحالیست که با وجود این تأکیدات نیروی انتظامی همچنان این مسئله را قبول نداشته و ادله قانونی و حقوقی نیز ارائه نکرده است. در واقع بحث درباره قانون بیهوده است و جز مشوش کردن و سرگردانی مردم اثری ندارد.

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/24




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


«ثبت»، پدیده ای قضایی است یا اجرایی؟ گزارش «ایران» از موافقت ها و مخالفت ها با طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخچه سازمان ثبت در ایران شاید به دوران هخامنشیان یا قبل‌تر از آن برگردد اما نخستین قانون ثبت در سال 1290خورشیدی و دوره دوم مجلس شورای ملی در 139 ماده به تصویب رسید.

 

آخرین بار نیز در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. هر چند قبل از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب و با تأسیس قوه قضائیه این سازمان بتدریج زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت تا اینکه کاملاً تحت امر این قوه شد.حالا با گذشت حدود 40 سال از این ماجرا قوه مقننه برای دومین بار پیشنهاد جدا کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه را مطرح کرده است. نخستین باری که این بحث در مجلس مطرح شد شورای نگهبان با ایراد از این طرح آن را رد کرد اما بار دیگر این طرح در ٢٠ فروردین امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر پرداختن به آن بسیار پررنگ شده است و قرار است نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع را مطرح و با قوه قضائیه و سازمان ثبت به بررسی بگذارند. هر چند تاکنون سازمان ثبت واکنشی درباره این موضوع نشان نداده است اما قوه قضائیه با بیان دلایلی مخالفت آشکار خود را با این طرح اعلام کرده است.


به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، حجت‌الاسلام هادی صادقی- معاونت فرهنگی قوه قضائیه- در این باره به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر ما شاهد یک انقلاب و تحول بزرگ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودیم.  من معتقدم عده‌ای با غرض ورزی‌های سیاسی یا می‌خواهند از جایی انتقام بگیرند یا اینکه برخی دیگر می‌خواهند بگویند ما زورمان به قوه قضائیه نمی‌رسد حالا بیاییم این سازمان را از قوه جدا کنیم تا بتوانیم نظارت و دخالت بیشتری در آن داشته باشیم اما این حرکت‌ها شایسته نیست و استدلال‌های بسیار ضعیفی است که در‌شأن مجلس شورای اسلامی نیست. من از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم فارغ از کشمکش‌های سیاسی و با استدلال‌های حقوقی و قانون صحبت کنند. عقلانیتی که الان در اتصال ثبت با قوه قضائیه وجود دارد یک عقلانیت کاملاً تعریف شده است چرا که ثبت با مالکیت مردم سرو کار دارد و این نیازمند پشتوانه قوی قضایی است. این سازمان کار شبه قضایی انجام می‌دهد به‌عنوان مثال اجرائیات ثبت کمک بسیار بزرگی است در وصول مطالبات و حقوق مردم و شبیه همان کاری را انجام می‌دهد که در دادگاه حکم می‌دهند. حتی ما پیشنهاد می‌کنیم ثبت احوال را هم به قوه قضائیه متصل کنند چرا که انسان از نقطه تولد تا مرگ وبین این دو یعنی احوال شخصی و مالی زندگی‌اش همه کارهای شبه قضایی است و جا دارد همه یک جا متمرکز باشد و این منطق دارد حالا کسانی که می‌گویند سازمان ثبت به دولت برود چه منطقی دارند؟» این در حالی است که نمایندگان مجلس معتفدند طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح و در کمیسیون قضایی نیز پیگیری شد دو دلیل داشت. نخست اینکه در قانون اساسی وظایف حوزه ثبت به قوه قضائیه محول نشده است و دوم اینکه مجلس می‌خواهد سازمان ثبت در قبال عملکردش به مجلس پاسخگو باشد.


دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره می‌گوید: «هر چند بنده هیچ موضع خاصی در این مورد ندارم و باید گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌هایی که قوه قضائیه در اختیار ما قرار می‌دهد را بررسی و مطالعه کنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی منطقی و معقول برسیم. اما به نظر می‌رسد اگر این سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد مجلس می‌تواند نظارت بیشتری روی این سازمان داشته باشد و ما می‌توانیم وزیر دادگستری را برای ادای توضیحات درباره عملکرد سازمان به مجلس بیاوریم اما در حال حاضر چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد.»وی در ادامه می‌گوید: «البته در این طرح پیشنهاد شده که سازمان ثبت یا زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد یا وزارت کشور ولی بنده به شخصه معتقدم باید زیر مجموعه وزارت دادگستری بشود چرا که ضمن اینکه ما قدرت نظارتی قویتری بر وزیر دادگستری داریم، وزارت کشور را نیز بیشتر یک نهاد سیاسی می‌دانیم نه حقوقی و چندان معقول نیست که سازمان ثبت به این وزارتخانه ملحق شود.»رحیمی درباره اینکه جنس وظایف و کارهای سازمان ثبت اسناد از جنس قوه قضائیه نیست می‌افزاید: «در قوه قضائیه ما بحث جرم و پیشگیری از جرم را داریم اما در این سازمان موضوع مالکیت مردم و ثبت این مالکیت است نه جرم و جنایت بنابراین جداسازی این سازمان از قوه قضائیه پیشنهاد غیر منطقی نیست.»برخی کارشناسان می‌گویند با این کار هم وظایف وزارت دادگستری مفهوم بیشتری پیدا می‌کند و هم قوه قضائیه وظایفش محدودتر می‌شود و می‌تواند به وظایف اصلی‌تر خود بهتر بپردازد.


 اما دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر وزیر دادگستری – در این باره می‌گوید: «در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که آیا ساختارهای لازم در قوه قضائیه بدرستی شکل گرفته است؟ آنچه من به‌عنوان کسی که هم تجربه کار قضایی دارد و هم در دانشگاه فعالیت داشته می گویم این است که قوه قضائیه از یک فربهی گسترده‌ای برخوردار است که این فربهی و این گستره کانون فعالیت‌هایی که در قوه قضائیه متمرکز شده مانع و رادعی برای تحقق اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای قوه ایجاد شده است. بر اساس اصل 156 و اصول دیگر قانون اساسی از جمله رسالت‌هایی که بر دوش قوه قضائیه است احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، جلب رضایت مردم و... است اما برخی از سازمان‌های تابعه در این دستگاه وجود دارد که وقت این قوه را می‌گیرد مانند سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها که آیا واقعاً ضروری است زیر نظر قوه قضائیه باشند؟ در حالی که از سوی دیگر نیازهای اساسی تری داریم که در قوه وجود ندارد مانند پلیس قضایی.»


پروانه مافی- نماینده مجلس- که به عضویت کارگروه بررسی این طرح درآمده است به «ایران» می‌گوید: «بنا بود جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان ثبت و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا در این باره به تصمیم مشترکی برسیم البته هنوز این جلسه تشکیل نشده است و نمی‌توان نظری قطعی اعلام کرد. اما بی‌تردید هم بودن این سازمان زیر نظر قوه قضائیه و هم انتزاعش تالی فاسدهای زیادی دارد که باید به دقت بررسی شود و نمی‌توان قضاوت عجولانه کرد.اما مخالفان این طرح می‌گویند اگر تفکیک این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه اتفاق افتد باید تحول و دگرگونی زیادی در قوانین انجام شود؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوع ثبت به قوه قضائیه پیوند خورده است. همچنین  نمی‌توان گفت که امور حاکمیتی فقط مربوط به قوه مجریه است. از سوی دیگر از آنجا که سازمان ثبت با تشکیلات و محاکم قضایی توانسته اعتماد و جایگاه مطلوبی ایجاد کند هر تغییری در این سازمان می‌تواند آسیب زا باشد.


در همین رابطه نعیم علینقی – سردفتر اسناد رسمی- می‌گوید:  امسال بار دیگر نمایندگان خواستار جدایی سازمان ثبت اسناد شده‌اند و این بار با پیشنهاد الحاقش به وزارت کشور؛ در حالی که اگر به گذشته تاریخی هم برگردیم قبل از انقلاب اسلامی که قوه قضائیه‌ای وجود نداشت سازمان ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری بود نه وزارت کشور بنابراین چنین مجموعه‌ای که کارش به طور تخصصی امور حقوقی است نمی‌تواند به وزارت کشور که نهادی سیاسی است ملحق شود. از سوی دیگر رشته حقوق ثبت اسناد و املاک از زیر مجموعه‌های رشته حقوق است پس نمی‌توان گفت کار این سازمان حقوقی نیست.


این استاد دانشگاه درباره اینکه هدف مجلس از این طرح افزایش قدرت نظارتی خود بر این سازمان است، می‌گوید: «در حال حاضر هر نهادی و هر شخصی از سازمان ثبت و زیر مجموعه‌هایش مانند دفاتر اسناد رسمی شکایتی داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام شکایت کند. حتی خود زیر مجموعه‌های سازمان هم این اجازه را دارند که از مجموعه خود شکایت کنند. از سوی دیگر باید خلل و اشکالی در یک سازمان به وجود آمده باشد تا مسئولان بخواهند برای رفع این مشکل تغییری ایجاد کنند از سوی دیگر خود قوه قضائیه و خیلی از نمایندگان و حقوقدانان با این موضوع مخالف هستند بحث این است که تمام وظایف سازمان ثبت شبه قضایی است.همچنین در حال حاضر در بحث نظارتی این سازمان باید گفت: «به‌عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی تقریباً از چهار مرجع بازرسی می‌شوند سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی و می‌بینیم در پایان هر سال با چندین سردفتر متخلف برخورد و مجازات و تعلیق می‌کنند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است خود ایشان بر عملکرد این قوه بهترین نظارت را خواهد داشت .


محمد رضا آرامش – وکیل دادگستری درمورد اینکه جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه کار آسانی نیست می‌گوید: در ابتدا می‌بایست به وجود یک پیوند گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه اشاره کرد در ذکر این پیوند گسترده همین بس که حدود ١٥٠٠ قاضی از قوه قضائیه با سازمان ثبت همکاری می کنند یا اینکه ٢ عضو اصلی در هیأت نظارت سازمان ثبت از قضات دادگستری هستند و همین نشان دهنده این است که سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیتی شبه قضایی دارد و چنین ماهیتی نشان دهنده وجود پیوند میان سازمان مذکور و قوه قضائیه است.


وی همچنین می‌افزاید: از طرفی دیگر باتوجه به اهمیت اسناد رسمی میان آحاد جامعه و باتوجه به اینکه ایجاد تزلزل میان اصول این اسناد سبب ایجاد تزلزل در میان اعتماد و اطمینان مردم جامعه نسبت به حاکمیت می‌شود، به نظر می رسد قوه قضائیه می‌بایست نهاد ناظر بر فعالیت‌های سازمان ثبت باشد. به‌عنوان مثال ممکن است اسناد رسمی متعارض یا اسناد رسمی جعلی ایجاد شود. در این صورت این وظیفه قوه قضائیه است که باید به بررسی وقوع جرم و جلوگیری از بسط و گسترش این گونه جرایم بپردازد. در این صورت به نظر می‌رسد چنانچه این نهاد زیرنظر قوه قضائیه باشد می‌تواند با ایجاد نهادهای نظارتی مختلف در این زمینه به پیشگیری از وقوع جرایم در این سازمان کمک نماید.ذکر این نکته نیز ضروری است که نظر به اینکه سازمان ثبت حافظ مالکیت است درنتیجه ضامن نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است و اموال غیرمنقول عموم مردم جامعه را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و انجام همین وظیفه خطیر ممکن است سبب ازمیان رفتن رکود اقتصادی و در مقابل انجام نشدن صحیح این وظیفه سبب به خطر افتادن مالکیت مردم و درنهایت سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت شود.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/19




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در سال گذشته با ایجاد فایل الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی، 30 میلیون مراجعه به دفاتر این سازمان کاهش یافته است

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احمد تویسرکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سال گذشته دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور 68 میلیون و 653 هزار و 603 نوع خدمت به مردم ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت صدها میلیون پرونده در دفاتر ثبت اسناد برای این سازمان چالش ایجاد کرده بود، گفت: اکنون بیشتر این پرونده ها به صورت فایل الکترونیکی در آمده و بانکهای اطلاعات ایجاد شده است.

تویسرکانی افزود: سالانه یکصد میلیون اوراق بهادار در سازمان ثبت اسناد چاپ و منتشر می شد که اکنون این اوراق حذف شده است.

وی گفت: سالانه ده هزار مکاتبه کاغذی درون سازمانی وجود داشت که این نوع مکاتبات حذف شده است و همه مبادلات اطلاعاتی در فضای مجازی انجام می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هفت هزار و 200 دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد افزود: در سال های پیش 10 هزار نفر در دفترخانه ها مشغول دفترنویسی بودند اما در سال گذشته و با الکترونیکی کردن دفترخانه ها، دفترنویسی حذف شده است و متصدیان آن مشغول به کارهای دیگر شده اند.

تویسرکانی گفت: 1400 نفر نیز در دفاتر ثبت مسئول دفاتر بودند که با ایجاد بانک جامع املاک از حجم کار این افراد کاسته شد.

وی افزود: از سال گذشته هیچ دفتر جدیدی در دفاتر ثبت اسناد نوشته نمی شود و اسناد در بانک های الکترونیکی ثبت می شوند.

تویسرکانی اضافه کرد: با الکترونیکی کردن فعالیت های دفاتر ثبت اسناد، زمینه های جعل و تخلفات کاهش یافته است.

وی گفت: همه اطلاعات مربوط به نام شرکت ها و ثبت برندها در بانک اطلاعاتی ذخیره و در محیط مجازی در اختیار مردم قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این سازمان در روند تحول اداری در صدر دستگاه های دیگر کشور است افزود: اکنون از مجموع 30 میلیون سند در دفترخانه ها؛ 16 میلیون سند به صورت تک برگ صادر و در سامانه حدنگاری زمین ها (کاداستر) ثبت شده است.

تویسرکانی گفت: اکنون از 140 میلیون هکتار مراتع طبیعی کشور، 40 میلیون هکتار در سامانه کاداستر ثبت شده است.

وی افزود: همه شهرها و 90 درصد از سکونت های مردم در روستاها نیز در سامانه حدنگاری املاک ثبت شده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بنگاه های معاملات ملکی نباید در قالب صنف و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، گفت: این مسئله آسیب بسیار جدی است زیرا این بنگاه ها فعالیت حقوقی انجام می دهند و قراردادهایی که در این بنگاه ها امضا می شود، سند رسمی نیست، زیرا اسناد رسمی فقط در دفترخانه ها ثبت می شود.

وی افزود: وجود بنگاه های معاملات ملکی ضروری است اما نباید در این بنگاه ها، سندی تنظیم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش بسیاری از پرونده ها در دادگاه ها مربوط به اختلاف ها در تنظیم قراردادها در بنگاه های معاملات ملکی است.

تویسرکانی افزود: همه سیستم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت بر خط با سازمان ثبت احوال ارتباط دارد و از همه کسانی که به دفاتر ثبت مراجعه می کنند اثر انگشت دریافت و در ذیل مشخصات آنها ثبت می شود.

وی گفت: سال گذشته حدود 25 میلیون اثر انگشت از مراجعان به دفاتر ثبت اخذ و کلاسه بندی شده است.

تویسرکانی درباره سند سبز خودرو نیز گفت: تأکید ما بر گسترش ثبت رسمی در کشور است و رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است که سند خودرو سندی است که در دفترخانه های ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم شده باشد.

وی افزود: بارها برای ایجاد دفترخانه های ثبت اسناد رسمی برای تسهیل خرید و فروش خودرو در مراکز تعویض پلاک اعلام آمادگی کرده ایم اما تا کنون با این موضوع مقابله شده است.

تویسرکانی درباره بازرسی ها از دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در گذشته به دلیل حجم کار و اطلاعات، این بازرسی ها اثرگذار نبود اما اکنون به دلیل ساماندهی الکترونیکی اطلاعات، نظارت به صورت برخط بر سندها وجود دارد.

وی افزود: با سامانه الکترونیکی اطلاعات، جعل هویت یا تنظیم سند در تاریخ های غیرواقعی در دفترخانه ها غیرممکن شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سامانه کاداستر، حدود مالکیت ها بر اساس مختصات جهانی و این حدود به سرعت و با خطای کمتر از سه سانتیمتر تعیین می شود.

تاریخ ارسال خبر

96/04/10





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



فراخوان جهت انتخاب همکار برای كمیسیون‌های تخصصی دفتر حقوقی و حمایت قضایی كانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

 

 به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران،‌متن این فراخوان به این شرح است:

بسمه تعالی

 

به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی  همكاران سردفتر و دفتریار در دفتر حقوقی و حمایت قضایی، از همكارانی كه دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت یا فارغ التحصیل مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر حقوق  هستند، دعوت به همكاری می‌گردد . متقاضیان می‌توانند با ارسال سوابق علمی و خدمتی خود به این دفتر، ما را در این مهم یاری نمایند.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

حقوقدانان معتقدند وجود عبارتی مبنی بر لغو کلیه اختیارات فسخ معامله خرید و فروش مسکن از خریدار و فروشنده در مبایعه‌نامه‌ها، می تواند طرفین معامله را از حق ذاتی‌شان محروم کند .

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از مشکلاتی که اکثر خریداران و فروشندگان مسکن با آن روبه رو هستند، عدم توجه به بندهای مندرج در مبایعه های چاپی بنگاه های معاملات ملکی است و همه برگه هایی که مشاوران املاک در برابر آنها قرار می دهند را امضا می کنند؛ حال آنکه این مبایعه نامه ها بندهایی دارند که می تواند در صورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد متضرر سلب کند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود که سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده باشد و هر نوع سند دیگری غیر از آن، سند عادی است. بنابراین هر نوشته‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه در بنگاه های معاملات ملکی در خصوص جابه جایی ملک و واحد مسکونی میان متعاملین (خریدار و فروشنده) به امضا برسد، در حکم سند عادی است و در دادگاه به آن استناد می شود؛ حتی در مواردی سند عادی می تواند سند رسمی را در صورت داشتن شرایطی از جمله تقدم تاریخی، ابطال کند؛ حتی اگر آن سند عادی در بنگاه معاملات ملکی هم امضا نشده و صرفا یک دستنوشته میان دو طرف باشد. بنابراین خریداران و فروشندگان لازم است پیش از امضای مبایعه نامه ها در دفاتر مشاوران املاک، از جزئیات همه بندهای آن مطلع شوند.

یکی از بندهایی که در مبایعه نامه های چاپی موجود در بنگاه های املاک گنجانده شده و اکثر خریداران مسکن بدون توجه به آن، مبایعه نامه را امضا می کنند، عبارت حقوقی «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» است.

برخی حقوقدانان معتقدند معاملات خرید و فروش مسکن با توجه به اینکه باید الزام آور باشند، وجود چنین عبارتی نه تنها یک ایراد و معضل نیست، بلکه از وقوع مشکلات حقوقی متعدد بعد از آن نیز جلوگیری می کند. با این وجود، برخی از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند وجود چنین عبارتی در مبایعه نامه ها، متعاملین را از حق طبیعی و ذاتی آنها محروم می کند.

برای توضیح این عبارت می بایست تک تک واژه های آن به صورت کامل تشریح شود:

إسقاط به معنی ساقط شدن است بر وزن إفعال از مصادر ثلاثی مزید که بر اثر قوانین زبان عربی، اثرگذاری آن بر جمله علاوه بر آنکه فعل را از صورت لازم به متعدی تغییر می دهد، معنی واژه را نیز از شک و تردید به قطعیت تغییر می دهد؛ این اثر وضعی لغات و واژه ها، در مباحث حقوقی نیز وارد شده و معنی واژه ساقط شدن در حالت شک و تردید را به قطعیتی که بار حقوقی دارد، تغییر می دهد. بنابراین اگر فردی ذیل این واژه را امضا کند، امکان برگشت از نظر خود را ندارد.

کافه (به تشدید فاء) به معنی کلیه و همه چیزهایی است که تحت این عبارت قرار می گیرد. این واژه نیز بار معنایی قطعیت در خود داشته و اثرگذاری آن از واژه های «همه و کلیه» بیشتر است.

خیارات: در اصطلاح حقوقی که برگرفته از اصطلاحات فقه شیعه است، به معنی داشتن اختیار دو فرد معامله کننده در بر هم زدن معامله است که در قانون تجارت و مدنی ایران تعداد خیارات مشخصی وجود داشته که در ادامه مبحث به آن اشاره خواهد شد.

ولو: حرف «لو» در زبان عربی همراه با واو ماقبل از آن معنای تقلیل و جدا کردن حداقل از مابعد خود را می دهد؛ بنابراین ولو در این عبارت درصدد ضمیمه کردن حداقل ها به یک دستورالعمل کلی است به این معنا که این دستورالعمل هیچ استثنایی را شامل نمی شود.

خیار: واژه مصدری به معنی اختیار داشتن است؛ در مباحث فقهی و حقوقی به اختیاری که فرد برای بر هم زدن معامله به صورت ذاتی و نه اکتسابی دارد، گفته می شود. به این معنی که در هر قرارداد و بیعی متعاملین بر اساس ذات عقد بیع اختیاراتی برای فسخ آن قرارداد دارند که می توانند با توافق یکدیگر، این اختیارات را از آن معامله سلب کنند.

خیار غبن: یک نوع از خیارات است که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ نوع خیار ذکر شده و تعریف غبن به این صورت است: «اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است.» به این معنی که اگر خریدار ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و این ضرر فاحش است، بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارد.

سایر خیاراتی که بر اثر امضا و تأیید این بند ـ «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» ـ در مبایعه نامه از دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) سلب می شود، بر اساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی شامل خیار مجلس (به معنی امکان بر هم زدن بیع تا زمانی که دو طرف معامله در مجلس عقد بیع حضور دارند)، خیار حیوان (به معنی امکان فسخ قرارداد خرید حیوان تا سه روز پس از امضای قرارداد که این خیار در بحث معامله ملک و مسکن جایی ندارد)، خیار شرط (امکان وارد کردن شرطی در قرارداد که به هر یک از متعاملین امکان فسخ قراداد تا مدت زمان معینی را می دهد)، خیار تأخیر ثمن (اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن یا مبلغ مورد توافق در قرارداد در ظرف سه روز از تاریخ خرید و فروش)، خیار رؤیت و تخلف وصف (که به معنی اختیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده، آن مال یا ملک را خریده باشد و سپس می بیند که کالا یا واحد مسکونی معامله شده، دارای اوصافی که ذکر شده، نیست)، خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع ـ مبیع در اینجا واحد مسکونی خریداری شده است ـ بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته، خیار تدلیس (اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد)، خیار تبعض صفقه (این خیار زمانی برای خریدار یک واحد مسکونی ایجاد می شود که وی نسبت به بخشی از ثمن معامله ـ همان ملک مورد نظر ـ آگاهی دارد و نسبت به بخشی دیگر از آن ناآگاه است که پس از عقد بیع متوجه وجود مشکلاتی در آن بخشی که نسبت به آن ناآگاهی داشته، می شود؛ در این صورت خریدار می تواند کل معامله را فسخ کند یا بخشی از ثمن عقد که سالم است را نگه داشته و بخش ناسالم را باطل کند) و نهایتا خیار تخلف شرط (به این معنی که یکی از متعاملین از شرطی که در ضمن عقد، تعیین و بر آن توافق کرده اند، تخطی کند مثلا طرفین نسبت به پرداخت وجه معامله برای زمان مشخصی توافق کرده اند اما خریدار وجه مورد نظر را در زمان معین پرداخت نمی کند؛ در این صورت فروشنده می تواند کل معامله را فسخ کند) خواهد بود.

بنابراین عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معنی است که متعاملین ـ دو طرف قرارداد ـ از هر گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ممنوعند و اجازه فسخ قرارداد را ندارند.

برخی حقوقدانان وجود واژه فاحش را در این مبایعه نامه ها را نوعی اشتباه حقوقی می دانند به این معنا که اگر خریدار یا فروشنده مدعی غبن أفحَش ـ به معنی ضرری که فاحش تر از غبن فاحش باشد ـ شود و بتواند این ادعای خود را اثبات کند، امکان فسخ قرارداد را داراست. البته اثبات غبن افحش در دادگاه بسیار مشکل است.

چگونه این وضعیت را به سود خود تغییر دهیم؟

در همین ارتباط، امیرحسین عسکری دیارجانی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت درخواست طرفین معامله، و در صورت موافقت طرف دیگر معامله، این بند را می توان از قرارداد حذف کرد یعنی روی آن را خط کشید.

وی ادامه داد: طرفین معامله باید همه بندهای مبایعه نامه های موجود در دفاتر مشاور املاک را به طور کامل مطالعه کنند؛ از سویی نیز با توجه به اینکه مبایعه نامه ها در سه نسخه ـ برای هر کدام از خریدار، فروشنده و مشاور املاک، یک نسخه ـ تهیه می شود، هر گونه دخل و تصرف در آن باید به صورت یکسان باشد؛ بنابراین اگر مثلا خریدار یا فروشنده بخواهد عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» را از متن مبایعه نامه حذف کند، می بایست امحای این بند از مبایعه نامه به صورت یکسان در هر سه نسخه انجام شود تا این عبارت را از حیّز انتفاع ساقط کند.

 

 

تاریخ ارسال خبراز کانون

96/03/27

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



http://www.notary.ir/sites/default/files/17760.jpg



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

براساس اطلاعات سامانه الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 95، بیش از 10 هزار میلیارد ریال توسط هفت هزار و 169 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور وصول و به خزانه واریز شد.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از ایرنا،‌ در سال 1395 در مجموع مبلغ 10 هزار و 280میلیارد و 338 میلیون و 565 هزار و 823 ریال، حق ثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بوده است.
براساس این گزارش، بیشترین حق ثبت وصولی مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان است به طوری که 55 درصد از کل درآمد حق ثبت وصولی از دفاتر اسناد رسمی تهران وصول شده است که البته با توجه به جمعیت استان تهران این عدد قابل قبول است.
کمترین میزان حق ثبت وصولی نیز مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد است که این استان ها از جمله استان های کم برخوردار به شمار می آیند.
**بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند
همچنین بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند به مبلغ 275 میلیارد و 829 میلیون ریال (27 میلیارد و 582 میلیون و 900 هزار تومان) توسط دفترخانه ای در شهر تهران بابت صدور سند مربوط به سایر اسناد رهنی غیربانکی به ثبت رسیده است.
متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی نیز در استان تهران با مبلغ حدود 241 میلیون ریال (24 میلیون و 100 هزار تومان) بالاترین مقدار حق ثبت دریافتی به ازای هر دفتر اسناد رسمی است و استان های هرمزگان با مبلغ حدود 99 میلیون ریال (9 میلیون و 900 هزار تومان) و البرز با مبلغ حدود 93 میلیون ریال (9 میلیون و 300 هزار تومان) در رتبه های بعدی این شاخص قرار دارند.
همچنین کمترین مقدار شاخص متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مقدار حدود 46 میلیون ریال (چهار میلیون و 600 هزار تومان) است.

 

تاریخ ارسال خبر از کانون :
96/03/21
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 خرداد 1396 :: نویسنده : جعفر زلقی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 



ندا فرامرزیان

در تاریخ زن جایگاه پر و فراز و نشیبی به خود دیده است. از مقام الهه تا انکار کامل. زنان همیشه در جدال بودن و نبودن بودند. به نوعی همیشه بیشتر از مردان برای اثبات توانایی خود و حضور در جامعه تلاش کردند. با وجود تمام موانع و مقاومت جوامع سنتی، زنان همیشه در عرصه‌های اجتماعی که امکان حضور به آنها داده شده یا خود امکان آفرینی کردن،کارنامه ی موفقی از خود بر جای گذاشتند. سال ها ذهنیت مردسالارانه که به حرفه ی وکالت به عنوان پیشه‌ای مردانه نگاه می کرد امکان حضور زنان در این شغل را کمرنگ کرده بود، ولی در این سال‌ها می‌بینیم زنان با غرور و اتکای بر خود محدودیت‌های شخصی و اجتماعی را یکی پس از دیگری کنار زده و در این عرصه حضوری قدرتمندانه به نمایش گذاشتند. به طوری که آمار زنان وکیل و عضویت در کانون‌های وکلا قابل مقایسه با گذشته نیست. زنان امروز دیوارهای فکری و سنتی را در مقابل توان خود کم اثر کردند و با جود تبلیغات نظام سرمایه که زن را تا مقام کالا تنزل یافته می‌خواهد، در حال فرا رفتن از تفکر و ذهنیت جنسیت‌گرا هستند و چشم‌انداز تفکر انسانی را روشن نگه داشتند. خبر مسرت بخش انتخاب بانوی وکیل، سرکار خانم "نوال نزاری" به ریاست کانون وکلای خوزستان تازه‌ترین مصداق این مدعاست که زنان در توانایی از مرزجنسیت گذر کردند و این پیامی است از طرف نسل امروز زنان برای حضور جدی خود در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. توسعه بدون حضور زنان امری ناقص است. بار دیگر این انتخاب نیک را به خانم نزاری، جامعه‌ی وکلای ایران و به ویژه بانوان وکیل تبریک می‌گویم و آرزوی سالی پر از اتفاقات خوب در عرصه‌ی عدالت گستری برای مردمان سرزمینم دارم. زنان ، زندگی و آزادی  ترکیبی است که همیشه باید به خاطر داشته باشیم.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
http://www.notary.ir/sites/default/files/9620-1585_0.jpg



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



بسمه تعالی

 

*با عنایت  به سوالات مكرر همكاران دفاتر اسناد رسمی در خصوص كیفیت  اجرای تبصره بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 (تخفیف حق الثبت اسناد ایثارگران) مراتب در جلسه مورخ 12/2/96 كمیسیون حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

«نظر به این كه مطابق تبصره الحاقی به ماده 3 مكرر قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مقرر گردیده است: ایثارگران در پرداخت هزینه های حق الثبت و حقوقی دولتی مربوط به خرید و فروش،‌ ترهین اسناد مالكیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسكن از هفتاد درصد معافیت برخوردار می باشند.

اولاً با عنایت به حكم كلی ماده 3 مكرر قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران كه ناظر به پرداخت تسهیلات خرید مسكن به گروهی از ایثارگران می باشد و توجه  به  محل الحاق تبصره و همچنین قید  عبارات مسكن در پایان مصادیق معاملات مشمول تخفیف، معافیت از حق الثبت  با ملاحظه ماده 133 قانون ثبت و بخشنامه  موضوع  كد 819 مجموعه بخشنامه های ثبتی صرفاً ناظر به فروش املاك با كاربری مسكونی و وام  خرید و ساخت مسكن مربوط به  ایثارگر است و قابل  تعمیم به سایر معاملات و از جمله معاملات اموال منقول نمی باشد.

ثانیاً قطع نظر از تعریف ایثارگر در بند الف ماده یك قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و محدود شدن مصادیق آن به «شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر،‌ آزاده و رزمنده» توجهاً به حكم مقرر در ماده 3 مكرر، جانبازان بالای 25%‌‌،  آزادگان، فرزندان و همسران و والدین شهدا و فرزندان جانبازان بالای 70% مشمول تخفیف تلقی و سایر ایثارگران  از جمله رزمندگان از شمول حكم خارج می باشند.

ثالثاً احراز شرایط ایثارگری با توجه به مدارك ارائه شده با سردفتر است مگر مواردی كه احراز آن جز از طریق گواهی های صادره از مرجع بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سایر مراجع ذیصلاح میسر نباشد.

رابعاً با توجه به صراحت عبارت «حقوق دولتی» در تبصره الحاقی،‌ معافیت مقرر علاوه بر حق الثبت شامل مالیات  بر ارزش افزوده  نیز می باشد.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
http://www.asrupload.ir/asr-entezar/tasavir/93/03/emam_zaman31.jpg



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : جعفر زلقی
http://news.fcmalavan48.com/wp-content/uploads/2015/05/180.jpg



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مقدمتا توجه به چند نکته مهم :

۱ – قانون “تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای ثبتی فاقد سند” شامل زمینها و چهار دیواریها ( غیراز کشاورزی و باغات ) نمی شود و فقط ساختمانهای احداثی را شامل میشود.

۲ – ساختمانها و زمینهای کشاورزی و باغات باید دارای سابقه ثبت باشند یعنی برای آنها پلاک ثبتی تعیین شده باشد .

۳ – فقط برای املاکی می توان درخواست سند داد که دسترسی به مالک یا حد اقل یکی وراث او ( به جهت فوت یا مفقود الاثر بودن) مقدور نباشد . ( فوت یا غیبت در حین رسیدگی به تقاضا و با استعلام از ثبت احوال قابل تشخیص است و در صورت اثبات خلاف آن تقاضا  از سوی هیات رد میشود )

۴ – این قانون مهلت و مدت انقضا ندارد لذا هر وقت ساختمانی ساخته شد که حائز شرایط اخذ سند بود می توان برای آن درخواست سند نمود .

مرحله اول ـ  اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها :

مدارک مورد نیاز :

الف_ در املاک قولنامه ای : ۱ – کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه ).  ۲ – قولنامه یا قولنامه هایی که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد

ب – در املاک دارای سند مشاعی :۱ – سند مشاعی متقاضی ۲ –   در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه های مربوطه.

مرحله دوم : تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه به آن:

الف : پس از  اطمینان از وجود شرایط و مدارک فوق الذکر متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری یا ثبت و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند .

ب : پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از سوی مهندس نقشه کش تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد . ( البته الزام ارسال این فایل منتفی گردید ).

 

مرحله سوم : فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حد اکثر حجم ۱۵۰ کیلوبایت.

۱ – اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

۲ – کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای )

۳ – اصل و کپی تمامی قولنامه های  استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد.( در اسناد قولنامه ای )

۴ –  اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول ، دوم ، سوم ، صفحه حدود ملک ، توضیحات و صفحات انتقالات.

۵ – نقشه ملک با مختصات UTM   که توسط متقاضی تهیه شده .

۶- فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel  مربوطه .( الزام ارسال این فایل لغو شد ) .

۸ – فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی. ( نیاز به اسکن ندارد)

 ( شما می توانید مدارک خود را به یکی از کافی نتها یا مراکزی که می توانند مدارک شما را اسکن کنند ارائه دهید تا این کار را برای شما انجام دهند و آن را بر روی یک لوح فشرده ( سی دی یا دی وی دی ) یا فلش ریخته و تحویل شما دهد در صورتی که دفترخانه امکانات اسکن را داشته باشد می تواند کار اسکن را نیز برای شما انجام دهد.)

 

مرحله چهارم  : تکمیل فرم درخواست پذیرش( فرم اولیه ) و دریافت شماره ورود به سامانه :

پس از انجام مراحل فوق و تهیه مدارک و عکس آنها با در دست داشتن مدارک با مراجعه به یکی ار کافینتها یا دفاتر اسناد رسمی بخواهید فرم درخواست پذیرش را ( در این سایت  www.sabtemelk.ir ) تکمیل و شماره ورود به سامانه را دریافت نمائید.

مرحله پنجم  : ورود به قسمت تکمیل درخواست ( صفحه اول سامانه) با استفاده از شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی.

در این مرحله شخصا یا به توسط دفاتر اسناد رسمی یا کافی نتها با شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی وارد شده و درخواست خود را تکمیل می کنید .

 مرحله ششم : ارسال مدارک به واحد ثبتی

پس از تکمیل درخواست پرینتی از آن تهیه و با مدارکی که در مرحله سوم ذکر شده به واحد ثبتی از طریق پست سفارشی ارسال و کد رهگیری ۲۰ رقمی از دفتر پستی دریافت می نمایید.

مرحله هفتم : ورود مجدد به سامانه ( با استفاده از شماره ورود و کد ملی ) و وارد کردن شماره رهگیری ۲۰ رقمی دریافتی از دفتر پستی .

مرحله هشتم ( مرحله نهایی) _ به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده .

به نقل از وبلاگ دفتر35 قم





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 

ابزار وبلاگ