دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!






پایگاه خبری اختبار- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای، زمان انتشار نتایج مرحله اول و جزئیات مرحله دوم (تشریحی) آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ را اعلام  کرد.

این اطلاعیه که امروز، سه شنبه ۲۷ مهر در پایگاه اطلاع رسانی این مرکز انتشار یافت، به شرح زیر است:

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۹ (ویژه داوطلبان دانشگاهی) بدین­وسیله زمان اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی به شرح زیر اعلام می­گردد:

الف- اعلام نتایج مرحله اول:       

۱. داوطلبانی که در آزمون تستی موفق به کسب حداقل نمره تراز ۵۰۰۰ شوند، به صورت چند برابر ظرفیت به آزمون تشریحی دعوت خواهند شد.

۲. نتایج مرحله اول حداکثر تا پانزدهم آبان­ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارنامه، می­ بایست به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

ب- جزئیات آزمون تشریحی:

۱. آزمون تشریحی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۸ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

۲. مواد امتحانی آزمون تشریحی عبارتند از:

     حقوق مدنی وآیین دادرسی مدنی (جمعاً یک سؤال)

     حقوق تجارت (یک سؤال)

     حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (جمعاً دو سؤال)

۳. مدت زمان پاسخگویی به سؤالات آزمون تشریحی، حداکثر ۱۸۰ دقیقه می­باشد.

۴. آوردن هرگونه کتاب، جزوه و چرک­نویس در جلسه آزمون ممنوع است. مجموعه قوانین مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات، در ابتدای جلسه، با هزینه ۵۰.۰۰۰ ریال در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

۵. داوطلبان راه­ یافته به آزمون تشریحی، می­ بایست از روز سه­ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. زمان و نشانی دقیق محل برگزاری آزمون بر روی کارت مزبور درج خواهد شد.

۶. نتایج این مرحله از آزمون قضاوت، اوایل بهمن­ ماه اعلام خواهد شد و از پذیرفته­ شدگان، بلافاصله، برای شرکت در مصاحبه علمی شفاهی، دعوت به عمل خواهد آمد.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: "ثبت اسناد" نیاز و ضرورت یک جامعه توسعه یافته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر تشویق مردم به ثبت رسمی اموال و املاک گفت: به هر میزان به سمت ثبت رسمی املاک و اموال حرکت کنیم موجب پیشگیری از تخلفات و جرایم شده و دعاوی نیز کاهش می‌یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، احمد تویسرکانی در نشست ماهانه حقوقی– کاربردی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه که با حضور اساتید دانشگاهی، سردفتران و دانشجویان برگزار شد طی سخنانی اظهار کرد: "ثبت اسناد" نیاز  و ضرورت یک جامعه توسعه یافته است.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه ثبت کشورمان و تأسیس آن گفت: حقیقت سازمان ثبت این است که همه مردم با آن سر و کار دارند و ثبت اسناد و املاک در کشور نظم و امنیت اقتصادی را به همراه دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سالیان اخیر برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علمی-کاربردی به موضوع ثبت، تخصصی وارد شد و رشته‌هایی در این خصوص در دانشگاه‌ها فعال شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه نظام ثبتی برای برقراری نظم در جامعه لازم است اظهار کرد: نظم اجتماع اقتضا می‌کند که محدودیت‌هایی نظیر تعداد طبقات یک ساختمان و...  اجرا شود و در سالیان گذشته نیز تلاش شده تا نظام ثبتی در کشور احیا و در این راستا نظامی مؤثر باشد.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: در سال های ابتدایی فعالیت در ثبت طبق بررسی‌ها سالانه 100 میلیون مراجعه به ادارات ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی بود.

وی ادامه داد: سالانه میلیون‌ها اوراق توسط چاپخانه‌ها چاپ و توزیع می‌شد و دفاتر سالانه حدود ده میلیون مکاتبه سازمانی داشتند.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: مجموعه این کارها و حجم عظیم سوابق در ثبت، دو گزینه را پیش روی ما قرار داد، یکی اینکه باید مجموعه نظام ثبتی را بر اساس فناوری‌های نوین طراحی کنیم و دیگری اینکه سوابق صد ساله را در آن قرار دهیم که قابل جستجو باشد.

وی با اشاره به اینکه در سالیان اخیر کار بسیار گسترده‌ای صورت گرفته است گفت: با کار عظیمی که انجام شد بسیاری از قراردادهای متداول و متصور در کشور فرمت سازی شد و داخل سرور بارگذاری شد و جلوی بسیاری از استعلام‌هایی که در آن امکان جعل بود گرفته شد. امضای الکترونیکی راه‌اندازی و استعلامات کاغذی جای خود را به استعلامات الکترونیکی داد و تبادل اطلاعات تحت سیستم قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه هم اکنون دارای بانک جامع املاک در کشور هستیم افزود: کلیه سوابق ثبتی در کشور در حوزه‌های املاک، شرکت‌ها، علایم تجاری و اختراعات بصورت سیستمی در فضای مجازی ثبت می‌شود.

وی اظهار کرد: در بخش ثبت شرکت‌ها فسادهایی بروز می‌داد که اکنون کلیه شرکت‌های ثبت شده بر روی پرتال و در بستر اینترنت در اختیار مردم قرار دارد و تمام تقاضاهای کاغذی حذف شده است.

وی  به این نکته اشاره کرد که تمام اطلاعات از سال 1310 به بعد طی فرآیندی به صورت دیجیتال و طبقه بندی توسط بانک‌های اطلاعاتی ثبتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که اگر مشابهت آن وجود دارد تقاضای ثبت نداشته باشند.

وی به حذف یکی از دفاتر املاک در ادارات ثبت اشاره کرد و گفت: صدها نفر مسئول دفترنویسی بودند که بعضاً در دفتر نویسی‌ها و در نگارش‌ها اشتباه پیش می‌آمد و یا جعل می‌شد که با دیجیتالی شدن زمینه بروز اشتباهات و تخلفات از بین رفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات، حذف دفتر سردفتران در دفاتر اسناد رسمی بود. دفاتری که سند در آن نگارش و به امضای صاحب سند می‌رسید که مشکلات و معضلاتی را به همراه داشت.

تویسرکانی گفت: فعالیت‌های این سازمان در سال های اخیر به سمت شفاف سازی و انتظام امور با استفاده از فناوری نوین بوده است و اکنون به طور مثال فردی که ممنوع المعامله است و در گذشته حدود 5 ماه طول می‌کشید تا استعلام شود در لحظه می‌توان از سوابقش اطلاع یافت.

وی با اشاره به اینکه با سیستم و فناوری‌های جدید زمینه تخلفات و جرایم از بین رفته است گفت: یکی از مشکلات جعل هویت بود که با سیستم جدید کاهش یافته و علاوه بر اینکه مشخصات افراد در دفترخانه‌ها ثبت می شود، اثر انگشت افراد مرتبط اسکن و ذیل مشخصات فرد می‌آید و با این اقدام طبقه بندی اسناد به همراه اثر انگشت انجام شده و اجازه جعل تقریباً به صفر می‌رسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: می‌توانیم با اصلاح فرآیند ثبت در کشور از جرایم و تخلفات و هزینه‌های بی‌شماری که بر جای می‌گذارد پیشگیری کنیم.

وی گفت: حدود 30 میلیون مراجعه افراد در سال به ثبت کم شده است و این خود موجب ارتقای سلامت اداری است.

تویسرکانی از اساتید دانشگاه خواست تا با تحولات نوین ثبت آشنا شده و در جریان اقدامات به روز سازمان ثبت قرار گیرند.

وی از اساتید و دانشجویان و اهالی قلم خواست تأکید بر ثبت را به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه رو به توسعه در گفتارها، نوشتارها و تحلیل‌ها مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: از مجموعه 4 حکم که در این برنامه برای امور قضایی آمده است یک حکم کامل به توسعه خدمات ثبتی اختصاص دارد و امید است در برنامه ششم که اکنون در دست تهیه است اهتمامی بیش از پیش به مقوله ثبت شود که از ضروریات جامعه توسعه یافته است.







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


در پی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی، جلسه‌ای  در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می‌شود

در پی شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی،جلسه‌ای  در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران،در اعتراض كانون به مجلس شورای اسلامی درخصوص رویكرد نیروی انتظامی مبنی بر كفایت استفاده از برگ سبز در انتقال خودرو و عدم لزوم تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی، جلسه‌ای از سوی كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ترتیب داده شده و از رییس كانون سردفتران و دفتریاران و فرماندهی نیروی انتظامی دعوت به عمل آمده تا با مدارك و مستندات مربوطه در این جلسه حضور یابند.

 

این جلسه روز سه‌شنبه 27 مهرماه ساعت 16 در كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تشكیل خواهد شد.



تاریخ ارسال خبراز کانون سردفتران و دفتریاران مرکز : 
95/07/25


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()



پرسش :

 تاسوعا و عاشورا به چه معنا است وآیا قبل از شهادت امام حسین (ع)تاسوعا و عاشورا وجود داشت؟

 

پاسخ :

 عاشورا از ریشة عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است .

این لفظ فقط بر نهمین و دهمین روز محرم اطلاق شده است.

به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، این دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا یعنی روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ویژه شیعیان از جایگاه خاصی بهره مند شد.

ابن اثیر در کتاب «نهایه» میگوید: «عاشورا یک اسم اسلامی است» .(1)

همین مطلب را طریحی در «مجمع البحرین» گفته است. (2)

البته پیش از واقعه کربلا ، هم پیامبر اسلام(ص) و هم حضرت علی(ع) شهادت امام حسین(ع) را در کربلا پیشگویی کرده بودند. امام حسین(ع) نیز شهادت خود را پیشگویی کرده، به برخی از پیامبران پیشین نیز شهادت آن حضرت وحی شده بود. (3).

پس از آن که حضرت امام در کربلا به شهادت رسید، روز عاشورا میان مردم به روز حزن و اندوه شناخته شد و شیعیان علی(ع) آن روز را روز عزا و عزاداری قرار دادند . از این رو به نام عاشورای حسینی شهرت یافت.

امام صادق(ع) فرمود: و أمّا یوم عاشورا فیوم أصیب فیه الحسین(ع) صریعاً بین أصحابه و أصحابه حوله صرعی عراة؛(4) عاشورا روزی است که حسین(ع) میان یارانش کشته شد و بر زمین افتاد. یاران او نیز پیرامون او به خاک افتاده و عریان بودند.

روز نهم محرّم، تاسوعای سال 61 هجری امام حسین و یارانش در محاصرة نیروهای دشمن بودند. در این روز دشمن آب را به روی اهل بیت امام حسین(ع) و یاران او بسته بود.

این روز به دلیل این که بر اهل بیت سخت گذشت و شاید یکی از روزهای بسیار سخت و مصیبت‌بار برای خاندان پیامبر بود،به عنوان تاسوعای حسینی، مورد توجه شیعیان قرار گرفت.

امام صادق(ع) فرمود: «تاسوعا روزی است که حسین(ع) و اصحاب او در کربلا محاصره شدند و سپاه شامیان بر ضد آنان گرد آمد. ابن زیاد و عمر سعد از فراهم آمدن آن همه سوار خوشحال شدند و آن روز، حسین(ع) و یارانش را ناتوان شمردند و یقین کردند دیگر برای او یاوری نخواهد آمد و عراقیان او را پشتیبانی نخواهند کرد».(5)

در مقابل شیعیان، بنی امیه و پیروانشان روز عاشورا را روز جشن و سرور قرار دادند. به تدریج دشمنان درباره عاشورا احادیثی ساختند تا آن روز را با فضیلت نشان بدهند، در حالی که آن روز، روز غم و اندوه و مصیبت است. روزی است که بهترین انسان را کشتند، جگر رسول خدا را پاره کردند و زنان و کودکان پیامبر را به اسارت بردند، آیا این روز میتواند روز مبارکی باشد؟!

امام صادق(ع) در همین‌ باره می‌فرماید: بنی امیه و همراهان آنان از شامیان، نذر کردند که اگر امام حسین کشته شد و به سپاهیان (بنی‌امیه) آسیبی نرسید و حکومت در خاندان ابی سفیان تثبیت شد، روز عاشورا را‌ عید قرار دهند و به شکرانه پیروزی خود، روزه بگیرند. این عمل، به صورت روش و سنتی میان مردم تاکنون ادامه دارد، که ریشه آن از خاندان ابوسفیان است. در این روز، مردم روزه می‌گیرند و با شادی، با خویشان و بستگان خود،‌رفتار می‌کنند.(6) از این رو در زیارت عاشورا آمده است:

«اللّهم ان هذا یوم تبرّکت به بنو امیّة وابن آکلة الاکباد».(7)

از جمله روایتی که در متون روایی و تاریخی راه یافته آن است که گفته اند: علت نامگذارى روز دهم محرّم به عاشورا آن است که ده نفر از پیامبران به ده کرامت در این روز مورد گرامیداشت الهى قرار گرفته اند.(8) ، در حالی که این سخن صحیح نیست . ابن درید میگوید: «عاشورا یک اسم اسلامی» است و در دوره جاهلیت به این نام معروف نبود. (9)

شیخ عباس قمی با اشاره به همین حدیث به نقل از نویسنده «شفاء الصدور» میگوید: بنی امیه روز عاشورا را مبارک میدانستند. در این روز برای خود خرید میکردند و خرید را در آن روز سنّت کرده بودند.آنان در این روز مراسم عید بر پا میکردند، آن روز را روزه میگرفتند و در آن روز طلب حوائج را مستحب میدانستند، برای همین درباره روز عاشورا فضایل و مناقبی ساخته‏اند و حتی دعائی هم درباره آن درست کرده‏اند که اولش این است: «یا قابل توبة آدم یوم عاشورا، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا، یا مسکّن السفینة یوم عاشورا یا غیاث ابراهیم من النار یوم عاشورا». اینها را ساخته‏اند تا امر مشتبه شود. آنان در سخنرانی های خود میگویند: هر نبیّ وسیله و شرفی دارد و در روز عاشورا این شرف زیاد میشود، مانند خاموش کردن آتش نمرود برای ابراهیم، قرار گرفتن سفینه نوح کوه جودی، غرق ساختن فرعون در دریا و نجات حضرت موسی از دست فرعون، نجات حضرت عیسی از دست یهودیان.

شیخ عباس قمی در ادامه میگوید: شیخ صدوق از میثم تمار نقل کرده امت پیامبر، فرزند پیامبر را میکشند و روز عاشورا که فرزند پیامبر را کشته‏اند، روز مبارک قرار میدهند! راوی میگوید: به میثم گفتم: چگونه آن روز را روز مبارک قرار میدهند؟ گفت: آنان در فضیلت آن حدیث جعل میکنند و میگویند: روز عاشورا روزی است که خداوند توبه آدم را پذیرفته با اینکه توبه آدم در ذی حجه پذیرفته شده است.آنان میگویند: در عاشورا، یونس از شکم ماهی نجات یافته، در حالی که در ذی قعده از شکم ماهی نجات یافته است. میگویند: روز عاشورا روزی است که کشتی نوح کنار کوه جودی قرار گرفت در حالی که روز هیجدهم ذی حجه قرار گرفت. آنان میگویند: روز عاشورا دریا برای موسی شکافته شد در حالی که در ربیع الاول شکافته شده بود (10).

حضرت امام رضا(ع) می‌فرماید: «کسی که در روز عاشورا از انجام کارهای مورد نیاز خویش پرهیز نماید، خداوند، حوائج دنیا و آخرت او را برآورده کند و کسی که روز عاشورا را، روز حزن و اندوه و مصیبت و گریه خود قرار دهد، خداوند روز قیامت را، روز شادی و سرور او گرداند و چشمش با دیدن ما در بهشت، روشن گردد.(11)

----------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت‌ها:

1- ابن اثیر ، النهایه فی غریب الحدیث ، ج3 ، ص240

2- طریحی، مجمع البحرین ، ماده عشر ، ج3 ، ص186

3- بحارالانوار، ج 44، ص 223 و ص 250.

4- کافی ،ج4، ص147؛بحار، ج45 ، ص 95 .

5 – سفینه البحار، ج 1، ص 312 (ماده تسع).

6- بحارالانوار ، ج45 ، ص 95 – 96.

7- همان، ج 98، ص 295.

8- حیاة الامام الحسین، ج 3، ‌ص 179.

9- الصحیح من سیرة النبی، ج 4، ص 306 .

10- مفاتیح الجنان، ص 476، اعمال روز عاشورا.

11. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 578، اعمال روز عاشورا.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
http://www.notary.ir/sites/default/files/101-95-97381.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

 

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

 

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : 22/1/92




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص انتقادات وارده  به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در  دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف  احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به  موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد  رسمی ثبت شود.نماینده مردم ملایر در مجلس  شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت  پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر  اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت  کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های  حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی  کاهش داد. کاظمی یادآور شد: هزینه  حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه های محاسباتی  نادرست آن اصلاح شود چراکه هزینه حق الثبت ها بالا است و مبلغ دریافتی با  توان فعلی مردم مطابقت ندارد. وی با تاکید بر اینکه راهنمایی  ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر  اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز  تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت  کار مراجعان نمایندگی  داشته باشند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و  حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دفاع وزیر کشور از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: وزیر کشور نظر خود را  ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است برای این منظور نیز  جلسات کارشناسی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی برای حل مشکل  باید برگزار شود.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
عکس های زیبا مخصوص محرم و عاشورای حسینی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


به اطلاع متقاضیان می‌رساند كانونهای وكلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران- اسکودا) متشكل از كانون وكلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و كهگیلویه و بویراحمد- اصفهان - آذربایجان غربی - مازندران - خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - كرمانشاه و ایلام - همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبیل-  مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز -چهارمحال و بختیاری و یزد از طریق آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376 به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر كارآموز وكالت می پذیرند.
1- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت  به تفکیک نام و كد کانون:
کد کانون
نام کانون
ظرفیت پذیرش
1
مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
جمعاً 600 نفر
2
آذربایجان شرقی
75 نفر
3
فارس و كهگیلویه و بویراحمد
جمعاً 100 نفر
4
اصفهان
80 نفر
5
آذربایجان غربی
50 نفر
6
مازندران
60 نفر
7
خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
جمعاً 105  نفر
8
گیلان
50 نفر
9
قزوین
48 نفر
10
خوزستان
65 نفر
11
کرمانشاه و ایلام
جمعاً40  نفر
12
همدان
15نفر
13
قم
10 نفر
14
كردستان
20 نفر
15
گلستان
25  نفر
16
اردبیل
15 نفر
17
مرکزی (اراک)
15 نفر
18
بوشهر
40 نفر
19
زنجان
28 نفر
20
لرستان
35 نفر
21
کرمان
60 نفر
22
البرز
80 نفر
23
چهارمحال و بختیاری
14 نفر
24
یزد
70 نفر
(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند در صورت ثبت‌نام مکرر، ثبت‌نام داوطلب کلاً کان لم یکن تلقی خواهد شد.)
2- مواد امتحانی:
این آزمون، كتبی، یک مرحله‌ای  به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل می‌باشد:  
ردیف
نام دروس
ضریب
1
حقوق مدنی
3
2
آیین دادرسی مدنی
3
3
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
2
4
آیین دادرسی كیفری
2
5
حقوق تجارت
2
6
اصول استنباط حقوق اسلامی
1
 
3 -شرایط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزی وكالت:
1-3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2-3- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشكده های حقوق داخل یا خارج كشور كه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.
 
تبصره 1: كسانی كه  فاقد مدرك كارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.
تبصره 2 : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
تبصره 3:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که  واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
 
3-3 – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام  سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.
4-3- برای اشخاصی پروانه كارآموزی صادر می شود كه دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.
 
4 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:
1-4- اسكن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند 2-3 و تبصره های آن،  بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg   و با سایز حدود 595 در 842 pixels و با وضوح تصویری 72 dpi .
تبصره 1: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا  فقط گواهی فارغ التحصیلی یا  دانشنامه مبنای مجوز شركت در آزمون می‌باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و كسانی كه در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه"فارغ التحصیل"  یا " دانش آموخته " قید نشده  باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.
تبصره 2: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن  مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.
2-4- اسكن تصویر كارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg   و با سایز حدود 213 در 312 pixels و با وضوح تصویری 72 dpi .
تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
 
3-4- هزینه ثبت نام  مبلغ 750.000 (هفتصدو پنجاه هزار) ریال
تبصره:  واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند 1-5 و2-5 این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.
 
4-4- اسكن عکس متقاضی:
داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عكس خود را كه در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های 4×3 جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg    و با سایز حداقل 200 در 300 تا حداكثر 300 در 400 pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از 70 كیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامكان عكس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.
 
تذكر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه این موضوع اكثراً برای داوطلبانی كه در كافی‌نت ثبتنام میكنند رخ داده است، تاكید میگردد چنانچه ثبت‌نام خود را توسط كافی نت‌ها انجام می‌دهید، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بدیهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 
5-4- داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از  سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند .لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال  1376 هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای  برای پذیرش  این داوطلبان در آزمون وکالت  در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.
 
6-4- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود در بندهای "الف" تا "ت" ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.
گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می‌گیرد:
الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان (پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.
ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
پ - آزادگان با شش ماه سابقه اسارت
ت- رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره 1: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.
تبصره 2: جانبازان 25% به بالا، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت، پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.
تبصره 3: رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/6/31 حداقل شش (6) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.
تبصره 4: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری 12 رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.
تبصره 5: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:
اسیر: به كسی اطلاق می‌شود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.
آزاده: به كسی اطلاق می‌شود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین كلیه افرادی كه از تاریخ 21342/5/8 تا 1357/11/16 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.
لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا  در قسمت الف بند 6-4  نمی باشند.
تذکرات مهم:
1 - مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.
2- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر، مادر آنان فقط دارای  شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان  نمی‌باشند.
3- کد پیگیری 12 رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این  آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.
4- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.
5- طبق قسمت اخیر ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان، شرط استفاده از سهمیه است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.
6- به موجب ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند.
7- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تأیید نهایی  واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.
8 - چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.
9- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.
7-4- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون  به کانون مربوط ارائه کند.
 
5 نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:
1-5- ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org   از روز یکشنبه مورخ 1395/07/11 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1395/07/22 انجام خواهد شد.
2-5- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند 1-5، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.
تبصره: در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم  آن فعال باشد نیز استفاده کنند.
3-5- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به  اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
4-5- آزمون در مركز كانونی كه متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب كرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.
5-5- تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ 1395/09/05 می‌باشد.
 
6- تذكرات لازم:
1-6- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکنو آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند 4 این آگهی اقدام نمایند.
2-6- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، 10 روز خواهد بود .
3-6- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.
4-6-  داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
5-6- متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را  به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
6-6 صدور كارت شركت در آزمون دلیل تایید هیچ یك از مدارك داوطلب از طرف كانونهای وكلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای كسی ایجاد نخواهد كرد.
7-6- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.
8-6- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.
9-6- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.
10-6- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.
11-6- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .
تبصره۱: طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری مرکز، قزوین ،زنجان و یزد کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.
تبصره۲ :کانونهای محترم وکلای مرکز و یزد اعلام کرده اند که شرکت کارآموزان مشغول به کارآموزی در حوزه کانون یزد،در آزمون ورودی ۱۳۹۵در حوزه کانون مرکز نیز بلامانع خواهد بود.
12-6- داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





خبرگزاری فارس: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده۲ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده۷ ـ

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقی

ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مبحث چهارم: داوری

ماده۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده۱۷ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

ماده۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

ماده۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کیفری

ماده۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

ماده۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

ماده۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

ماده۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

ماده۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

ماده۳۷ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

ماده۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

ماده۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

مبحث چهارم: اتیان سوگند

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

ماده۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

مبحث نهم: سایر موارد

ماده۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

ماده۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده۵۲ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

ماده۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

ماده۶۸ ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده۶۹ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
http://www.notary.ir/sites/default/files/13532.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
1395/07/05

 بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال 1395می‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 95/7/9 در 19 مركز استان به شرح جدول شماره 1 برگزار می‌شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا كلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

لینك مربوط به كارت و برگ راهنمای شركت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ 95/7/6 بر روی سایت اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد كردن اطلاعات ثبت­نامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامی است.
در صورت بروز اشكال در تهیه پرینت از کارت شركت در آزمون و یا مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت نامی، داوطلبان می‌توانند در روزهای چهارشنبه 95/7/7 و پنجشنبه 95/7/8 صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 و بعدازظهراز ساعت 14:00 الی 17:00 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و 2 قطعه عکس شخصاً به نماینده مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (جدول شماره 2) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.
 
جدول شماره 1 – شهرستانهای محل برگزاری آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال 1395
استان
نام شهرستان محل برگزاری آزمون
استان محل اقامت
آذربایجان شرقی(10)
تبریز(1012)
كلیه داوطلبان استان آذربایجان شرقی(10)
آذربایجان غربی(11)
ارومیه(1104)
كلیه داوطلبان استان آذربایجان غربی(11)
اردبیل(12)
اردبیل(1202)
كلیه داوطلبان استان اردبیل(12)
اصفهان(13)
اصفهان(1310)
كلیه داوطلبان استانهای اصفهان(13)، چهارمحال و بختیاری(17) و یزد(39)
البرز(40)
كرج(4008)
كلیه داوطلبان استانهای البرز(40) ، زنجان(22)  و قزوین (26)
تهران(16)
تهران(1607)
كلیه داوطلبان استانهای تهران(16)  و سمنان(23)
خراسان رضوی(19)
مشهد(1960)
كلیه داوطلبان استانهای خراسان رضوی،(19) خراسان شمالی(20) و خراسان جنوبی (18)
خوزستان(21)
اهواز(2112)
كلیه داوطلبان استان خوزستان(21)
سیستان و بلوچستان(24)
زاهدان(2418)
كلیه داوطلبان استان سیستان و بلوچستان(24)
فارس(25)
شیراز(2536)
كلیه داوطلبان استانهای فارس(25) ، بوشهر(15) و كهكیلویه و بویراحمد (31)
قم(27)
قم(2704)
كلیه داوطلبان استانهای  قم(27) و مركزی (36)
كرمان(29)
كرمان(2940)
كلیه داوطلبان استان كرمان (29)
کرمانشاه(30)
كرمانشاه(3024)
كلیه داوطلبان استانهای کرمانشاه(30) ، ایلام(14) و كردستان(28)
گیلان(33)
رشت(3313)
كلیه داوطلبان استان گیلان(33)
گلستان(32)
گرگان(3217)
كلیه داوطلبان استان گلستان(32)
لرستان(34)
خرم آباد(3413)
كلیه داوطلبان استان لرستان (34)
مازندران(35)
ساری(3527)
كلیه داوطلبان استان مازندران(35)
همدان(38)
همدان(3823)
كلیه داوطلبان استان همدان(38)
هرمزگان(37)
بندرعباس3709)
كلیه داوطلبان استان هرمزگان(37)
 جدول شماره 2 - نام  شهرستان  و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال 1395براساس استان محل اقامت داوطلبان
نام استان
نام
 شهرستان
محل باجه رفع نقص
آدرس محل تشكیل باجه رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز: بلوار29بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان مدیریت امور آموزشی( آموزش كل)
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه: خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
اردبیل
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشی دانشگاه
 اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: میدان آزادی، (دروازه شیراز)، بلوار دانشگاه، درب شمالی دانشگاه، جنب اداره كل آموزش، ستاد برگزاری آزمونهای دانشگاه اصفهان
البرز
كرج
دانشگاه خوارزمی پردیس كرج
كرج: حصارک ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پردیس كرج
 تهران
تهران
دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد: بلوار وكیل آباد، روبروی پارك ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت آموزشی دانشگاه
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
زاهدان: خیابان دانشگاه، بلوار بهارستان (ورودی زیباشهر)، سازمان مركزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
فارس
     شیراز
           دانشگاه شیراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
قم
قم
دانشگاه قم
قم: انتهای بلوار محمد امین، بعدازشهرك قدس ، دانشگاه قم ، سازمان مركزی، اتاق115
 كرمان
كرمان
دانشكده فنی شهیدچمران كرمان
كرمان: خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، دانشكده فنی شهید چمران كرمان
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازی كرمانشاه
كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی كرمانشاه، اداره كل امور آموزشی
گلستان
گرگان
دانشگاه منابع طبیعی و علوم كشاورزی گرگان
گرگان: خیابان شهید دكتر بهشتی، دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت: بلوارحافظ، خیابان ملت، روبروی شهر بازی، پردیس دانشگاه گیلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: كیلومتر5 جاده خرم اباد – تهران، دانشگاه لرستان، ساختمان آموزش كل
مازندران
ساری
دانشكده فنی امام محمد باقر(ع)
ساری: بلوارخزر، خیابان شهید مطهری(طبرستان)، دانشكده فنی امام محمد باقر(ع)
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروزشهابی پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصیرت(گفتگوی تمدنها)
همدان
همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان: شهرك مدرس، خیابان ابوطالب، ورودی خوابگاه فرزانگان، دانشكده علوم انسانی
 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

رئیس كانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته (1394) 842 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت تنظیم اسناد قطعی و وكالت برای فروش انواع خودرو و وسایل نقلیه موتوری وصول و به حساب خزانه واریز كرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران، رئیس كانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینكه از این مبلغ‌ 280 میلیارد تومان آن بابت حق‌الثبت و 561 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال بوده است، گفت: به موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 10 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، وصول مالیات و حقوق دولتی مذكور هنگام تنظیم اسناد قطعی و وكالت بابت فروش خودرو برعهده دفاتر اسنادرسمی محول شده است.

به گفته وی از 280 میلیارد تومان حق‌الثبت مذكور، 117 میلیارد و 600 میلیون تومان به حساب جمعیت هلال احمر و 22 میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می‌‌شود.

دشتی اردكانی ادامه داد: این مبلغ واریز شده، بابت 2 میلیون و 585 هزار فقره سند قطعی خودرو و یك میلیون و 46 هزار فقره وكالت برای فروش خودرو و وسایل نقلیه موتوری توسط 7098 دفتر اسنادرسمی در سراسر كشور وصول شده است.

تاریخ ارسال خبر: 
95/07/07



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :