دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!






فراخوان جهت انتخاب همکار برای كمیسیون‌های تخصصی دفتر حقوقی و حمایت قضایی كانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

 

 به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران،‌متن این فراخوان به این شرح است:

بسمه تعالی

 

به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی  همكاران سردفتر و دفتریار در دفتر حقوقی و حمایت قضایی، از همكارانی كه دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت یا فارغ التحصیل مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر حقوق  هستند، دعوت به همكاری می‌گردد . متقاضیان می‌توانند با ارسال سوابق علمی و خدمتی خود به این دفتر، ما را در این مهم یاری نمایند.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

 

حقوقدانان معتقدند وجود عبارتی مبنی بر لغو کلیه اختیارات فسخ معامله خرید و فروش مسکن از خریدار و فروشنده در مبایعه‌نامه‌ها، می تواند طرفین معامله را از حق ذاتی‌شان محروم کند .

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از مشکلاتی که اکثر خریداران و فروشندگان مسکن با آن روبه رو هستند، عدم توجه به بندهای مندرج در مبایعه های چاپی بنگاه های معاملات ملکی است و همه برگه هایی که مشاوران املاک در برابر آنها قرار می دهند را امضا می کنند؛ حال آنکه این مبایعه نامه ها بندهایی دارند که می تواند در صورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد متضرر سلب کند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود که سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده باشد و هر نوع سند دیگری غیر از آن، سند عادی است. بنابراین هر نوشته‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه در بنگاه های معاملات ملکی در خصوص جابه جایی ملک و واحد مسکونی میان متعاملین (خریدار و فروشنده) به امضا برسد، در حکم سند عادی است و در دادگاه به آن استناد می شود؛ حتی در مواردی سند عادی می تواند سند رسمی را در صورت داشتن شرایطی از جمله تقدم تاریخی، ابطال کند؛ حتی اگر آن سند عادی در بنگاه معاملات ملکی هم امضا نشده و صرفا یک دستنوشته میان دو طرف باشد. بنابراین خریداران و فروشندگان لازم است پیش از امضای مبایعه نامه ها در دفاتر مشاوران املاک، از جزئیات همه بندهای آن مطلع شوند.

یکی از بندهایی که در مبایعه نامه های چاپی موجود در بنگاه های املاک گنجانده شده و اکثر خریداران مسکن بدون توجه به آن، مبایعه نامه را امضا می کنند، عبارت حقوقی «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» است.

برخی حقوقدانان معتقدند معاملات خرید و فروش مسکن با توجه به اینکه باید الزام آور باشند، وجود چنین عبارتی نه تنها یک ایراد و معضل نیست، بلکه از وقوع مشکلات حقوقی متعدد بعد از آن نیز جلوگیری می کند. با این وجود، برخی از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند وجود چنین عبارتی در مبایعه نامه ها، متعاملین را از حق طبیعی و ذاتی آنها محروم می کند.

برای توضیح این عبارت می بایست تک تک واژه های آن به صورت کامل تشریح شود:

إسقاط به معنی ساقط شدن است بر وزن إفعال از مصادر ثلاثی مزید که بر اثر قوانین زبان عربی، اثرگذاری آن بر جمله علاوه بر آنکه فعل را از صورت لازم به متعدی تغییر می دهد، معنی واژه را نیز از شک و تردید به قطعیت تغییر می دهد؛ این اثر وضعی لغات و واژه ها، در مباحث حقوقی نیز وارد شده و معنی واژه ساقط شدن در حالت شک و تردید را به قطعیتی که بار حقوقی دارد، تغییر می دهد. بنابراین اگر فردی ذیل این واژه را امضا کند، امکان برگشت از نظر خود را ندارد.

کافه (به تشدید فاء) به معنی کلیه و همه چیزهایی است که تحت این عبارت قرار می گیرد. این واژه نیز بار معنایی قطعیت در خود داشته و اثرگذاری آن از واژه های «همه و کلیه» بیشتر است.

خیارات: در اصطلاح حقوقی که برگرفته از اصطلاحات فقه شیعه است، به معنی داشتن اختیار دو فرد معامله کننده در بر هم زدن معامله است که در قانون تجارت و مدنی ایران تعداد خیارات مشخصی وجود داشته که در ادامه مبحث به آن اشاره خواهد شد.

ولو: حرف «لو» در زبان عربی همراه با واو ماقبل از آن معنای تقلیل و جدا کردن حداقل از مابعد خود را می دهد؛ بنابراین ولو در این عبارت درصدد ضمیمه کردن حداقل ها به یک دستورالعمل کلی است به این معنا که این دستورالعمل هیچ استثنایی را شامل نمی شود.

خیار: واژه مصدری به معنی اختیار داشتن است؛ در مباحث فقهی و حقوقی به اختیاری که فرد برای بر هم زدن معامله به صورت ذاتی و نه اکتسابی دارد، گفته می شود. به این معنی که در هر قرارداد و بیعی متعاملین بر اساس ذات عقد بیع اختیاراتی برای فسخ آن قرارداد دارند که می توانند با توافق یکدیگر، این اختیارات را از آن معامله سلب کنند.

خیار غبن: یک نوع از خیارات است که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ نوع خیار ذکر شده و تعریف غبن به این صورت است: «اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است.» به این معنی که اگر خریدار ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و این ضرر فاحش است، بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارد.

سایر خیاراتی که بر اثر امضا و تأیید این بند ـ «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» ـ در مبایعه نامه از دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) سلب می شود، بر اساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی شامل خیار مجلس (به معنی امکان بر هم زدن بیع تا زمانی که دو طرف معامله در مجلس عقد بیع حضور دارند)، خیار حیوان (به معنی امکان فسخ قرارداد خرید حیوان تا سه روز پس از امضای قرارداد که این خیار در بحث معامله ملک و مسکن جایی ندارد)، خیار شرط (امکان وارد کردن شرطی در قرارداد که به هر یک از متعاملین امکان فسخ قراداد تا مدت زمان معینی را می دهد)، خیار تأخیر ثمن (اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن یا مبلغ مورد توافق در قرارداد در ظرف سه روز از تاریخ خرید و فروش)، خیار رؤیت و تخلف وصف (که به معنی اختیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده، آن مال یا ملک را خریده باشد و سپس می بیند که کالا یا واحد مسکونی معامله شده، دارای اوصافی که ذکر شده، نیست)، خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع ـ مبیع در اینجا واحد مسکونی خریداری شده است ـ بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته، خیار تدلیس (اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد)، خیار تبعض صفقه (این خیار زمانی برای خریدار یک واحد مسکونی ایجاد می شود که وی نسبت به بخشی از ثمن معامله ـ همان ملک مورد نظر ـ آگاهی دارد و نسبت به بخشی دیگر از آن ناآگاه است که پس از عقد بیع متوجه وجود مشکلاتی در آن بخشی که نسبت به آن ناآگاهی داشته، می شود؛ در این صورت خریدار می تواند کل معامله را فسخ کند یا بخشی از ثمن عقد که سالم است را نگه داشته و بخش ناسالم را باطل کند) و نهایتا خیار تخلف شرط (به این معنی که یکی از متعاملین از شرطی که در ضمن عقد، تعیین و بر آن توافق کرده اند، تخطی کند مثلا طرفین نسبت به پرداخت وجه معامله برای زمان مشخصی توافق کرده اند اما خریدار وجه مورد نظر را در زمان معین پرداخت نمی کند؛ در این صورت فروشنده می تواند کل معامله را فسخ کند) خواهد بود.

بنابراین عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معنی است که متعاملین ـ دو طرف قرارداد ـ از هر گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ممنوعند و اجازه فسخ قرارداد را ندارند.

برخی حقوقدانان وجود واژه فاحش را در این مبایعه نامه ها را نوعی اشتباه حقوقی می دانند به این معنا که اگر خریدار یا فروشنده مدعی غبن أفحَش ـ به معنی ضرری که فاحش تر از غبن فاحش باشد ـ شود و بتواند این ادعای خود را اثبات کند، امکان فسخ قرارداد را داراست. البته اثبات غبن افحش در دادگاه بسیار مشکل است.

چگونه این وضعیت را به سود خود تغییر دهیم؟

در همین ارتباط، امیرحسین عسکری دیارجانی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت درخواست طرفین معامله، و در صورت موافقت طرف دیگر معامله، این بند را می توان از قرارداد حذف کرد یعنی روی آن را خط کشید.

وی ادامه داد: طرفین معامله باید همه بندهای مبایعه نامه های موجود در دفاتر مشاور املاک را به طور کامل مطالعه کنند؛ از سویی نیز با توجه به اینکه مبایعه نامه ها در سه نسخه ـ برای هر کدام از خریدار، فروشنده و مشاور املاک، یک نسخه ـ تهیه می شود، هر گونه دخل و تصرف در آن باید به صورت یکسان باشد؛ بنابراین اگر مثلا خریدار یا فروشنده بخواهد عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» را از متن مبایعه نامه حذف کند، می بایست امحای این بند از مبایعه نامه به صورت یکسان در هر سه نسخه انجام شود تا این عبارت را از حیّز انتفاع ساقط کند.

 

 

تاریخ ارسال خبراز کانون

96/03/27

 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()



http://www.notary.ir/sites/default/files/17760.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

براساس اطلاعات سامانه الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 95، بیش از 10 هزار میلیارد ریال توسط هفت هزار و 169 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور وصول و به خزانه واریز شد.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از ایرنا،‌ در سال 1395 در مجموع مبلغ 10 هزار و 280میلیارد و 338 میلیون و 565 هزار و 823 ریال، حق ثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بوده است.
براساس این گزارش، بیشترین حق ثبت وصولی مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان است به طوری که 55 درصد از کل درآمد حق ثبت وصولی از دفاتر اسناد رسمی تهران وصول شده است که البته با توجه به جمعیت استان تهران این عدد قابل قبول است.
کمترین میزان حق ثبت وصولی نیز مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد است که این استان ها از جمله استان های کم برخوردار به شمار می آیند.
**بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند
همچنین بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند به مبلغ 275 میلیارد و 829 میلیون ریال (27 میلیارد و 582 میلیون و 900 هزار تومان) توسط دفترخانه ای در شهر تهران بابت صدور سند مربوط به سایر اسناد رهنی غیربانکی به ثبت رسیده است.
متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی نیز در استان تهران با مبلغ حدود 241 میلیون ریال (24 میلیون و 100 هزار تومان) بالاترین مقدار حق ثبت دریافتی به ازای هر دفتر اسناد رسمی است و استان های هرمزگان با مبلغ حدود 99 میلیون ریال (9 میلیون و 900 هزار تومان) و البرز با مبلغ حدود 93 میلیون ریال (9 میلیون و 300 هزار تومان) در رتبه های بعدی این شاخص قرار دارند.
همچنین کمترین مقدار شاخص متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مقدار حدود 46 میلیون ریال (چهار میلیون و 600 هزار تومان) است.

 

تاریخ ارسال خبر از کانون :
96/03/21
 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

 



ندا فرامرزیان

در تاریخ زن جایگاه پر و فراز و نشیبی به خود دیده است. از مقام الهه تا انکار کامل. زنان همیشه در جدال بودن و نبودن بودند. به نوعی همیشه بیشتر از مردان برای اثبات توانایی خود و حضور در جامعه تلاش کردند. با وجود تمام موانع و مقاومت جوامع سنتی، زنان همیشه در عرصه‌های اجتماعی که امکان حضور به آنها داده شده یا خود امکان آفرینی کردن،کارنامه ی موفقی از خود بر جای گذاشتند. سال ها ذهنیت مردسالارانه که به حرفه ی وکالت به عنوان پیشه‌ای مردانه نگاه می کرد امکان حضور زنان در این شغل را کمرنگ کرده بود، ولی در این سال‌ها می‌بینیم زنان با غرور و اتکای بر خود محدودیت‌های شخصی و اجتماعی را یکی پس از دیگری کنار زده و در این عرصه حضوری قدرتمندانه به نمایش گذاشتند. به طوری که آمار زنان وکیل و عضویت در کانون‌های وکلا قابل مقایسه با گذشته نیست. زنان امروز دیوارهای فکری و سنتی را در مقابل توان خود کم اثر کردند و با جود تبلیغات نظام سرمایه که زن را تا مقام کالا تنزل یافته می‌خواهد، در حال فرا رفتن از تفکر و ذهنیت جنسیت‌گرا هستند و چشم‌انداز تفکر انسانی را روشن نگه داشتند. خبر مسرت بخش انتخاب بانوی وکیل، سرکار خانم "نوال نزاری" به ریاست کانون وکلای خوزستان تازه‌ترین مصداق این مدعاست که زنان در توانایی از مرزجنسیت گذر کردند و این پیامی است از طرف نسل امروز زنان برای حضور جدی خود در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. توسعه بدون حضور زنان امری ناقص است. بار دیگر این انتخاب نیک را به خانم نزاری، جامعه‌ی وکلای ایران و به ویژه بانوان وکیل تبریک می‌گویم و آرزوی سالی پر از اتفاقات خوب در عرصه‌ی عدالت گستری برای مردمان سرزمینم دارم. زنان ، زندگی و آزادی  ترکیبی است که همیشه باید به خاطر داشته باشیم.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
http://www.notary.ir/sites/default/files/9620-1585_0.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :