تبلیغات

کد اخبار

var smartPageUserId = 90326; دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی - مطالب تیر 1396
 
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!






طی روزهای اخیر با اعلام اینکه درپی مکاتبات نیروی انتظامی و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برای نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛این موضوع بار دیگر در کانون توجه مردم و مسؤولان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قدس، عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره رویه‌های مختلف نمایندگان خانه ملت در خصوص نقل و انتقال خودرو به خبرنگار قدس می‌گوید: از آنجا که اصل کار حقوقی در دفترخانه‌ها صورت می‌گیرد کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است دفترخانه‌ها تمام امور نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرند اما از آنجا که درحال حاضر و با وجود ابزار موجود افرادی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند ناگزیرند برای انجام برخی امور همانند اثبات اصالت خودرو به نیروی انتظامی نیز مراجعه داشته باشد؛ از این رو مردم دچار دوگانگی شده و به هر دو مرکز مراجعه می‌کنند از این رو معاونت حقوقی مجلس معتقد است مراجعه مردم به نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.

• نقل و انتقال خودرو آنقدر حیاتی نیست که...

دکتر محمد دهقانی می‌گوید: گرچه معاونت حقوقی قوانین مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده که بر اساس قوانین مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک کفایت می‌کند و این اختیار مردم است که چه تصمیمی بگیرند اما فارغ از مسایل قانونی با تأکید بر رفاه بیشتر مردم معتقدم که یک مرجع باید متولی تمام صفر تا صد انتقال خودرو باشد زیرا این مسئله چندان حیاتی نیست که چندین دستگاه متولی آن باشند. چنانکه در بسیاری از کشورها تنها یک نهاد در عرض چند دقیقه به این موضوع می‌پردازد. با وجود پیشنهادهای مکرر ما به هئیت مدیره کانون سردفتران و توصیه حمایت از این مقوله؛ هیچ واکنشی از سوی این نهاد نداشتیم، از این رو به دلیل ابهامات موجود معاونت حقوقی مجلس به این نتیجه رسید که الزامی برای مراجعه به دفترخانه‌ها وجود ندارد.  

وی می‌افزاید:پیش از این به نیروی انتظامی نیز پیشنهاد شده اگر قرار است متولی تمام روند اجرایی تعویض پلاک باشد باید مراکز انتقال خودرو چندین برابر شده و هزینه این قضیه نیز کاهش پیدا کند تا مردم با سهولت بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

• قانون بر مداخله دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد

اما مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با اظهار ناخشنودی از واگذاری روند نقل و انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک می‌گوید: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به این ترتیب هیچ ابهامی درباره ماده ۲۹ وجود ندارد و در این مقوله حتی تقدم و تأخر نیز مشخص است.

امیر گودرزی افزاید: البته اسناد دیگری نیز بر نقش دفاتراسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو تأکید دارند. چنانکه طبق بخشنامه‌ای که ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی ریاست قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی وثبتی ابلاغ شده همین مقوله مورد تأکید قرارگرفته است. 

همچنین مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نسبت به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نظر قاطع داده است. ۲۵ اردیبهشت امسال هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: ماده مزبور از صراحت کامل برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است. به این ترتیب قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر نقل وانتقال خودرو در دفاتراسناد تأکید دارند. البته ۱۳ تیر ۹۶ بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس بازرسی پلیس راهور ناجا ابلاغ کرده که چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام گردد. 

همچنین این مقام قضایی تأکید داشته؛ دراقدامات آینده مراکز تعویض پلاک ملاک شناسایی مالکیت خودرو اسناد تنظیم شده در دفاتراسناد رسمی است. به این ترتیب اگر شهروندی تنها تعویض پلاک کرده و به دفترخانه نرفته باشد بار دیگر مرکز تعویض پلاک موظف است سند رسمی دفترخانه را مطالبه کند و بدون این سند تعویض پلاک انجام ندهد. این درحالیست که با وجود این تأکیدات نیروی انتظامی همچنان این مسئله را قبول نداشته و ادله قانونی و حقوقی نیز ارائه نکرده است. در واقع بحث درباره قانون بیهوده است و جز مشوش کردن و سرگردانی مردم اثری ندارد.

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/24


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


«ثبت»، پدیده ای قضایی است یا اجرایی؟ گزارش «ایران» از موافقت ها و مخالفت ها با طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخچه سازمان ثبت در ایران شاید به دوران هخامنشیان یا قبل‌تر از آن برگردد اما نخستین قانون ثبت در سال 1290خورشیدی و دوره دوم مجلس شورای ملی در 139 ماده به تصویب رسید.

 

آخرین بار نیز در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. هر چند قبل از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب و با تأسیس قوه قضائیه این سازمان بتدریج زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت تا اینکه کاملاً تحت امر این قوه شد.حالا با گذشت حدود 40 سال از این ماجرا قوه مقننه برای دومین بار پیشنهاد جدا کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه را مطرح کرده است. نخستین باری که این بحث در مجلس مطرح شد شورای نگهبان با ایراد از این طرح آن را رد کرد اما بار دیگر این طرح در ٢٠ فروردین امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر پرداختن به آن بسیار پررنگ شده است و قرار است نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع را مطرح و با قوه قضائیه و سازمان ثبت به بررسی بگذارند. هر چند تاکنون سازمان ثبت واکنشی درباره این موضوع نشان نداده است اما قوه قضائیه با بیان دلایلی مخالفت آشکار خود را با این طرح اعلام کرده است.


به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، حجت‌الاسلام هادی صادقی- معاونت فرهنگی قوه قضائیه- در این باره به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر ما شاهد یک انقلاب و تحول بزرگ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودیم.  من معتقدم عده‌ای با غرض ورزی‌های سیاسی یا می‌خواهند از جایی انتقام بگیرند یا اینکه برخی دیگر می‌خواهند بگویند ما زورمان به قوه قضائیه نمی‌رسد حالا بیاییم این سازمان را از قوه جدا کنیم تا بتوانیم نظارت و دخالت بیشتری در آن داشته باشیم اما این حرکت‌ها شایسته نیست و استدلال‌های بسیار ضعیفی است که در‌شأن مجلس شورای اسلامی نیست. من از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم فارغ از کشمکش‌های سیاسی و با استدلال‌های حقوقی و قانون صحبت کنند. عقلانیتی که الان در اتصال ثبت با قوه قضائیه وجود دارد یک عقلانیت کاملاً تعریف شده است چرا که ثبت با مالکیت مردم سرو کار دارد و این نیازمند پشتوانه قوی قضایی است. این سازمان کار شبه قضایی انجام می‌دهد به‌عنوان مثال اجرائیات ثبت کمک بسیار بزرگی است در وصول مطالبات و حقوق مردم و شبیه همان کاری را انجام می‌دهد که در دادگاه حکم می‌دهند. حتی ما پیشنهاد می‌کنیم ثبت احوال را هم به قوه قضائیه متصل کنند چرا که انسان از نقطه تولد تا مرگ وبین این دو یعنی احوال شخصی و مالی زندگی‌اش همه کارهای شبه قضایی است و جا دارد همه یک جا متمرکز باشد و این منطق دارد حالا کسانی که می‌گویند سازمان ثبت به دولت برود چه منطقی دارند؟» این در حالی است که نمایندگان مجلس معتفدند طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح و در کمیسیون قضایی نیز پیگیری شد دو دلیل داشت. نخست اینکه در قانون اساسی وظایف حوزه ثبت به قوه قضائیه محول نشده است و دوم اینکه مجلس می‌خواهد سازمان ثبت در قبال عملکردش به مجلس پاسخگو باشد.


دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره می‌گوید: «هر چند بنده هیچ موضع خاصی در این مورد ندارم و باید گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌هایی که قوه قضائیه در اختیار ما قرار می‌دهد را بررسی و مطالعه کنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی منطقی و معقول برسیم. اما به نظر می‌رسد اگر این سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد مجلس می‌تواند نظارت بیشتری روی این سازمان داشته باشد و ما می‌توانیم وزیر دادگستری را برای ادای توضیحات درباره عملکرد سازمان به مجلس بیاوریم اما در حال حاضر چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد.»وی در ادامه می‌گوید: «البته در این طرح پیشنهاد شده که سازمان ثبت یا زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد یا وزارت کشور ولی بنده به شخصه معتقدم باید زیر مجموعه وزارت دادگستری بشود چرا که ضمن اینکه ما قدرت نظارتی قویتری بر وزیر دادگستری داریم، وزارت کشور را نیز بیشتر یک نهاد سیاسی می‌دانیم نه حقوقی و چندان معقول نیست که سازمان ثبت به این وزارتخانه ملحق شود.»رحیمی درباره اینکه جنس وظایف و کارهای سازمان ثبت اسناد از جنس قوه قضائیه نیست می‌افزاید: «در قوه قضائیه ما بحث جرم و پیشگیری از جرم را داریم اما در این سازمان موضوع مالکیت مردم و ثبت این مالکیت است نه جرم و جنایت بنابراین جداسازی این سازمان از قوه قضائیه پیشنهاد غیر منطقی نیست.»برخی کارشناسان می‌گویند با این کار هم وظایف وزارت دادگستری مفهوم بیشتری پیدا می‌کند و هم قوه قضائیه وظایفش محدودتر می‌شود و می‌تواند به وظایف اصلی‌تر خود بهتر بپردازد.


 اما دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر وزیر دادگستری – در این باره می‌گوید: «در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که آیا ساختارهای لازم در قوه قضائیه بدرستی شکل گرفته است؟ آنچه من به‌عنوان کسی که هم تجربه کار قضایی دارد و هم در دانشگاه فعالیت داشته می گویم این است که قوه قضائیه از یک فربهی گسترده‌ای برخوردار است که این فربهی و این گستره کانون فعالیت‌هایی که در قوه قضائیه متمرکز شده مانع و رادعی برای تحقق اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای قوه ایجاد شده است. بر اساس اصل 156 و اصول دیگر قانون اساسی از جمله رسالت‌هایی که بر دوش قوه قضائیه است احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، جلب رضایت مردم و... است اما برخی از سازمان‌های تابعه در این دستگاه وجود دارد که وقت این قوه را می‌گیرد مانند سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها که آیا واقعاً ضروری است زیر نظر قوه قضائیه باشند؟ در حالی که از سوی دیگر نیازهای اساسی تری داریم که در قوه وجود ندارد مانند پلیس قضایی.»


پروانه مافی- نماینده مجلس- که به عضویت کارگروه بررسی این طرح درآمده است به «ایران» می‌گوید: «بنا بود جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان ثبت و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا در این باره به تصمیم مشترکی برسیم البته هنوز این جلسه تشکیل نشده است و نمی‌توان نظری قطعی اعلام کرد. اما بی‌تردید هم بودن این سازمان زیر نظر قوه قضائیه و هم انتزاعش تالی فاسدهای زیادی دارد که باید به دقت بررسی شود و نمی‌توان قضاوت عجولانه کرد.اما مخالفان این طرح می‌گویند اگر تفکیک این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه اتفاق افتد باید تحول و دگرگونی زیادی در قوانین انجام شود؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوع ثبت به قوه قضائیه پیوند خورده است. همچنین  نمی‌توان گفت که امور حاکمیتی فقط مربوط به قوه مجریه است. از سوی دیگر از آنجا که سازمان ثبت با تشکیلات و محاکم قضایی توانسته اعتماد و جایگاه مطلوبی ایجاد کند هر تغییری در این سازمان می‌تواند آسیب زا باشد.


در همین رابطه نعیم علینقی – سردفتر اسناد رسمی- می‌گوید:  امسال بار دیگر نمایندگان خواستار جدایی سازمان ثبت اسناد شده‌اند و این بار با پیشنهاد الحاقش به وزارت کشور؛ در حالی که اگر به گذشته تاریخی هم برگردیم قبل از انقلاب اسلامی که قوه قضائیه‌ای وجود نداشت سازمان ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری بود نه وزارت کشور بنابراین چنین مجموعه‌ای که کارش به طور تخصصی امور حقوقی است نمی‌تواند به وزارت کشور که نهادی سیاسی است ملحق شود. از سوی دیگر رشته حقوق ثبت اسناد و املاک از زیر مجموعه‌های رشته حقوق است پس نمی‌توان گفت کار این سازمان حقوقی نیست.


این استاد دانشگاه درباره اینکه هدف مجلس از این طرح افزایش قدرت نظارتی خود بر این سازمان است، می‌گوید: «در حال حاضر هر نهادی و هر شخصی از سازمان ثبت و زیر مجموعه‌هایش مانند دفاتر اسناد رسمی شکایتی داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام شکایت کند. حتی خود زیر مجموعه‌های سازمان هم این اجازه را دارند که از مجموعه خود شکایت کنند. از سوی دیگر باید خلل و اشکالی در یک سازمان به وجود آمده باشد تا مسئولان بخواهند برای رفع این مشکل تغییری ایجاد کنند از سوی دیگر خود قوه قضائیه و خیلی از نمایندگان و حقوقدانان با این موضوع مخالف هستند بحث این است که تمام وظایف سازمان ثبت شبه قضایی است.همچنین در حال حاضر در بحث نظارتی این سازمان باید گفت: «به‌عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی تقریباً از چهار مرجع بازرسی می‌شوند سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی و می‌بینیم در پایان هر سال با چندین سردفتر متخلف برخورد و مجازات و تعلیق می‌کنند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است خود ایشان بر عملکرد این قوه بهترین نظارت را خواهد داشت .


محمد رضا آرامش – وکیل دادگستری درمورد اینکه جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه کار آسانی نیست می‌گوید: در ابتدا می‌بایست به وجود یک پیوند گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه اشاره کرد در ذکر این پیوند گسترده همین بس که حدود ١٥٠٠ قاضی از قوه قضائیه با سازمان ثبت همکاری می کنند یا اینکه ٢ عضو اصلی در هیأت نظارت سازمان ثبت از قضات دادگستری هستند و همین نشان دهنده این است که سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیتی شبه قضایی دارد و چنین ماهیتی نشان دهنده وجود پیوند میان سازمان مذکور و قوه قضائیه است.


وی همچنین می‌افزاید: از طرفی دیگر باتوجه به اهمیت اسناد رسمی میان آحاد جامعه و باتوجه به اینکه ایجاد تزلزل میان اصول این اسناد سبب ایجاد تزلزل در میان اعتماد و اطمینان مردم جامعه نسبت به حاکمیت می‌شود، به نظر می رسد قوه قضائیه می‌بایست نهاد ناظر بر فعالیت‌های سازمان ثبت باشد. به‌عنوان مثال ممکن است اسناد رسمی متعارض یا اسناد رسمی جعلی ایجاد شود. در این صورت این وظیفه قوه قضائیه است که باید به بررسی وقوع جرم و جلوگیری از بسط و گسترش این گونه جرایم بپردازد. در این صورت به نظر می‌رسد چنانچه این نهاد زیرنظر قوه قضائیه باشد می‌تواند با ایجاد نهادهای نظارتی مختلف در این زمینه به پیشگیری از وقوع جرایم در این سازمان کمک نماید.ذکر این نکته نیز ضروری است که نظر به اینکه سازمان ثبت حافظ مالکیت است درنتیجه ضامن نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است و اموال غیرمنقول عموم مردم جامعه را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و انجام همین وظیفه خطیر ممکن است سبب ازمیان رفتن رکود اقتصادی و در مقابل انجام نشدن صحیح این وظیفه سبب به خطر افتادن مالکیت مردم و درنهایت سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت شود.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/19


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در سال گذشته با ایجاد فایل الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی، 30 میلیون مراجعه به دفاتر این سازمان کاهش یافته است

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احمد تویسرکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سال گذشته دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور 68 میلیون و 653 هزار و 603 نوع خدمت به مردم ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت صدها میلیون پرونده در دفاتر ثبت اسناد برای این سازمان چالش ایجاد کرده بود، گفت: اکنون بیشتر این پرونده ها به صورت فایل الکترونیکی در آمده و بانکهای اطلاعات ایجاد شده است.

تویسرکانی افزود: سالانه یکصد میلیون اوراق بهادار در سازمان ثبت اسناد چاپ و منتشر می شد که اکنون این اوراق حذف شده است.

وی گفت: سالانه ده هزار مکاتبه کاغذی درون سازمانی وجود داشت که این نوع مکاتبات حذف شده است و همه مبادلات اطلاعاتی در فضای مجازی انجام می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هفت هزار و 200 دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد افزود: در سال های پیش 10 هزار نفر در دفترخانه ها مشغول دفترنویسی بودند اما در سال گذشته و با الکترونیکی کردن دفترخانه ها، دفترنویسی حذف شده است و متصدیان آن مشغول به کارهای دیگر شده اند.

تویسرکانی گفت: 1400 نفر نیز در دفاتر ثبت مسئول دفاتر بودند که با ایجاد بانک جامع املاک از حجم کار این افراد کاسته شد.

وی افزود: از سال گذشته هیچ دفتر جدیدی در دفاتر ثبت اسناد نوشته نمی شود و اسناد در بانک های الکترونیکی ثبت می شوند.

تویسرکانی اضافه کرد: با الکترونیکی کردن فعالیت های دفاتر ثبت اسناد، زمینه های جعل و تخلفات کاهش یافته است.

وی گفت: همه اطلاعات مربوط به نام شرکت ها و ثبت برندها در بانک اطلاعاتی ذخیره و در محیط مجازی در اختیار مردم قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این سازمان در روند تحول اداری در صدر دستگاه های دیگر کشور است افزود: اکنون از مجموع 30 میلیون سند در دفترخانه ها؛ 16 میلیون سند به صورت تک برگ صادر و در سامانه حدنگاری زمین ها (کاداستر) ثبت شده است.

تویسرکانی گفت: اکنون از 140 میلیون هکتار مراتع طبیعی کشور، 40 میلیون هکتار در سامانه کاداستر ثبت شده است.

وی افزود: همه شهرها و 90 درصد از سکونت های مردم در روستاها نیز در سامانه حدنگاری املاک ثبت شده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بنگاه های معاملات ملکی نباید در قالب صنف و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، گفت: این مسئله آسیب بسیار جدی است زیرا این بنگاه ها فعالیت حقوقی انجام می دهند و قراردادهایی که در این بنگاه ها امضا می شود، سند رسمی نیست، زیرا اسناد رسمی فقط در دفترخانه ها ثبت می شود.

وی افزود: وجود بنگاه های معاملات ملکی ضروری است اما نباید در این بنگاه ها، سندی تنظیم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش بسیاری از پرونده ها در دادگاه ها مربوط به اختلاف ها در تنظیم قراردادها در بنگاه های معاملات ملکی است.

تویسرکانی افزود: همه سیستم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت بر خط با سازمان ثبت احوال ارتباط دارد و از همه کسانی که به دفاتر ثبت مراجعه می کنند اثر انگشت دریافت و در ذیل مشخصات آنها ثبت می شود.

وی گفت: سال گذشته حدود 25 میلیون اثر انگشت از مراجعان به دفاتر ثبت اخذ و کلاسه بندی شده است.

تویسرکانی درباره سند سبز خودرو نیز گفت: تأکید ما بر گسترش ثبت رسمی در کشور است و رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است که سند خودرو سندی است که در دفترخانه های ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم شده باشد.

وی افزود: بارها برای ایجاد دفترخانه های ثبت اسناد رسمی برای تسهیل خرید و فروش خودرو در مراکز تعویض پلاک اعلام آمادگی کرده ایم اما تا کنون با این موضوع مقابله شده است.

تویسرکانی درباره بازرسی ها از دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در گذشته به دلیل حجم کار و اطلاعات، این بازرسی ها اثرگذار نبود اما اکنون به دلیل ساماندهی الکترونیکی اطلاعات، نظارت به صورت برخط بر سندها وجود دارد.

وی افزود: با سامانه الکترونیکی اطلاعات، جعل هویت یا تنظیم سند در تاریخ های غیرواقعی در دفترخانه ها غیرممکن شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سامانه کاداستر، حدود مالکیت ها بر اساس مختصات جهانی و این حدود به سرعت و با خطای کمتر از سه سانتیمتر تعیین می شود.

تاریخ ارسال خبر

96/04/10



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :