دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!




رسول کوهپایه زاده

وکیل دادگستری گفت: مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه، در مظان اتهام ارتکاب قتل شبه عمد هستند.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات و ضمن تسلیت به خانواد های جان باختگان این حادثه گفت: این سانحه تلخ و غمبار که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر و مجروح و مصدوم  شدن ۲۶ نفر از دانشجویان عزیز شد، ضایعه‌ای جانکاه و اسفناک است که باید با بررسی دقیق و همه جانبه و برخورد قاطع و قانونی و بدون اغماض، ضمن مجازات همه خاطیان و  مسئولان و مسببین این امر، زمینه تکرار و بروز این حوادث را از بین برد.

وی افزود: در بررسی علل وقوع حوادثی از این قبیل ۴ عامل مهم اعم از خطای راننده، اشکالات و نواقص راه و محل تردد، اشکالات خودرو و قصور و تخلف و کوتاهی پیمانکار و کارفرما مورد توجه و این موارد توسط تیم کارشناسی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس اعلام دادستان تهران و به استناد گزارش هفت نفره تیم کارشناسی، راننده، دانشگاه آزاد و پیمانکار مربوطه به نحو مساوی مسئول شناخته شدند. در این میان راننده نگون بخت براساس اظهارات مطلعین و پلیس، علی رغم تلاش در جهت کنترل اتوبوس و کاهش میزان آسیب وارده متاسفانه در دم جان سپرد؛ لذا اینک اتهام متوجه مسولان دانشگاه آزاد واحد مربوطه و پیمانکار در استخدام دانشگاه آزاد است.

وی تصریح کرد: حسب اطلاعات منتشره اتوبوس مرگ در زمره اتوبوس‌های فرسوده و از رده خارج  و فاقد معاینه فنی بوده است. ضمن اینکه عدم وجود گاردیل، حفاظ ایمنی و تجهیزات امنیتی و زیرساخت های فنی و استاندارد لازم در طول مسیر و راه نیز کاملا مشهود است. همچنین حسب مسموع باز گفته شده روز قبل از حادثه نیز همین اتوبوس دچار مشکل فنی ترمز شده است و این موضوعات و ایرادات مکررا توسط دانشجویان به دانشگاه گفته شده است. اساسا ساخت مرکز علمی و دانشگاهی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و بروی گسل چقدر می تواند توجیه قانونی و منطقی داشته باشد؟ البته این موضوع خارج از بحث ماست و موضوع دیگری است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: عدم توجه و نظارت و کنترل لازم از سوی کارفرما که دراینجا دانشگاه آزاد است، بروی پیمانکار که واحد ترابری و حمل و نقل است و عدم انجام وظیفه قانونی در این خصوص و بی توجهی به تذکرات قبلی، مصداق بارز تقصیر و قصور و تخلف مسولان دانشگاه است و این بی کفایتی و عدم صلاحیت و بی مسولیتی یقینا از سوی قانون مورد پذیرش نبوده و به لحاظ دارا بودن وصف کیفری با مجازات و تنبیه و عکس العمل قانونی همراه است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به استناد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جنایت بر نفس و عضو به سه دسته اعم از جنایت عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده است. بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی  اشعار می دارد که "هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود جنایت شبه عمدی است" اما منظور قانونگذار از تقصیر چیست؟ تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی" تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی و مسامحه و غفلت و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و ... حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی است"؛ لذا آنچه گفته شد در خصوص تخلفات دانشگاه آزاد در زمینه عدم نظارت و کنترل و بازرسی لازم بر حمل و نقل و ترابری بر دانشگاه و استفاده از اتوبوس فاقد معاینه فنی و از رده خارج شده و عدم استفاده از گاردیل و تجهیزات ایمنی و استانداردهای لازم و عدم توجه به تذکرات قبلی دانشجویان در این خصوص از مصادیق بارز مسامحه و غفلت و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی است و مصداق بارز تقصیر است که قانونگذار به صراحت انرا اعلام کرده است.

وی افزود:  آنچه که رخ داده یعنی اتهام مسئولان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، ارتکاب قتل شبه عمد است. در اینجا غیر از اینکه متهمین و مجرمین و محکومین به پرداخت دیه محکوم هستند، قانون گذار مجازات حبس و زندان هم برای آنها در نظر گرفته است و در ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ اعلام کرده  در صورتی که قتل غیرعمدی و بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب آن به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌هایی که با هزار مشقت و امید فرزندان خودشان را به دانشگاه برده‌اند و آنها را بدرقه کرده‌اند نباید این چنین جنازه خونین و مصدوم عزیزان خودشان را تحویل بگیرند و مسببین و خطاکاران و مسولین امر بدون هیچ مجازات باشند. لذا شاهد برخورد قاطع و صریح و بدون اغماض دستگاه قضایی در این خصوص  هستیم و دیدیم بعد از وقوع حادثه بلافاصله رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور رسیدگی قاطع و مقتن را صادر و دادستان کل قبل از مسئولان دانشگاه در محل حادثه حاضر شد و به سوالات و دردل‌های دانشجویان گوش داد و قول رسیدگی عادلانه دادند و  دادستان تهران هم به سرعت موضوع را در دستور کار قرار دادند  و بزودی کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع می شود.

این وکیل دادگستری  در پایان گفت: آن چیزی که قابل تامل است حضور به موقع مسولان قضایی در حادثه قبل از مسئولان دانشگاه بود  و نکته‌ای که جای تاسف دارد این است که بلافاصله بعد از بروز این حادثه صحبتی مطرح شد که راننده سکته کرده که بعضی از مرتکبین درصدد پاک کردن صورت مساله و شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی خود بودند؛ لذا برخورد با متخلفان و متهمان این حادثه در هر پست و جایگاهی که باشند ضمن اینکه باعث آرامش خاطر بازماندگان و دانشجویان می شود، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری خواهد کرد به خصوص که  در کشور ما تلفات ناشی از حوادث جاده ای  بسیار بالاست و حسب آماری که منتشر شده دو برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۶ براساس گزارش  پزشکی قانونی ۱۶۲۹۱ نفر در حوادث جاده ای کشته شدند لذا  برخورد قاطع با همه متهمان در هرزمینه ای می تواند بروز حوادث را کاهش دهد البته مطمئن هستم که قاطعیت و صلابت و سرعت در رسیدگی از سوی قوه قضاییه می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

ارسالی از خبرنگاری ایسنا: 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 23 دی 1397

 

 نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با استناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 گفت: تنظیم نکردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی جرم تلقی می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاارن به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد عظیمیان روز سه شنبه به خبرنگار قضایی ایرنا در این خصوص توضیح داد: بسیاری از کسانی که ساختمانی را پیش خرید یا پیش فروش می‌کنند، اطلاعی از قانون پیش فروش ساختمان ندارند و معمولا به صورت عادی قرارداد تنظیم می کنند؛ در حالی که الزام قانونی در زمینه تنظیم سند رسمی داریم که آئین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرم تلقی شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، افزود: مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم است برای پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی، در این زمینه اطلاع رسانی عمومی شود.

عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اشاره شده است که صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تشریح قانون اقدام کنند و اگر به اندازه کافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تکالیف خود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قرار است با تاکید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود. 

ماه گذشته برخی از مسئولان دادگستری کل استان تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در چند دفتر اسناد رسمی در تهران بر نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان نظارت کردند.

برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 یک قانون مترقی در پیشگیری از کلاهبرداری در حوزه فروش ساختمان است و با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی می توان از واگذاری یک ساختمان به چند نفر جلوگیری کرد.

بسیاری از کلاهبرداری های مربوط به پیش فروش ساختمان زمانی صورت می گیرد که نقل و انتقال ملک با سند عادی انجام می شود و نمونه ای از آن ماه گذشته در نیشابور اتفاق افتاد که فردی سودجو با فروش یک واحد آپارتمان به ارزش 600 میلیون تومان همان واحد را به فردی دیگر فروخته است.

طبق قانون پیش فروش ساختمان مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.

در ماده ‌٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش ‌فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

ماده ‌٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌ فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند که در غیر این ‌صورت برای بار اول تا یک ‌سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. 

تاریخ ارسال خبر از کانون سردفتران و دفتریاران : 

97/10/11

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 17 دی 1397





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :