تبلیغات

کد اخبار

var smartPageUserId = 90326; دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی - مطالب جعفر زلقی
 
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()



بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۶ می‌رساند،که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی:

۱. تابعیت اصلی ایران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
۴. طهارت مولد.
۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸. حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.

ب- شرایط اختصاصی:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

۱. کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛
۲. کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
۳. کارشناسی فقه و حقوق؛
۴. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
۵. کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

پ- مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل تقاضانامه
۲. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
۳. فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
۱-۳- عکس ۴ * ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ باشد.
۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان (این موضوع برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است) تاکید می گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری بجای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.
۲- آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است. تاریخ برگزاری آزمون تستی روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ خواهد بود.
۳- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی فوق نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.
۴- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
ث- مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:
۱. استعداد شغلی (ضریب ۲)
۲. حقوق مدنی (ضریب۳)
۳. حقوق تجارت (ضریب ۲)
۴. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
۵. آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
۶. حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
۷. حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)

ج- نحوه پذیرش در حوزه های قضایی:

۱. داوطلبان در مرحله ثبت نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان ها و اولویت های پیشنهادی تعیین خواهد شد.
۲. داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی گیرد.
ملاحظات:

۱. آزمون مزبور مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه : داوطلبان حوزوی اخبار و اطلاعات آزمون را از تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir پیگیری نمایند.
۲. ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.
۳. فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۶ طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد. پذیرفته شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.
۴. مدت کارآموزی داوطلبان دانشگاهی حداقل یک سال خواهد بود.
۵. رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون واستخدام الزامی می باشد.
۶. دارندگان شرایط جذب اختصاصی می توانند به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت نام نمایند. توجه: آزمون مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است. شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقبا اعلام خواهد شد.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

پیرو بخشنامه شماره 94/77812 مورخ 94/5/12 ، موضوع تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1396، بدینوسیله با استفاده از ملاک ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، حق التحریر تنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابذل و بذل مدت، فسخ نکاح و همچنین صدور اجرائیه و اخطاریه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

 

1)ثبت واقعه ازدواج                                                                             3000/000 ریال

2)ثبت واقعه طلاق رجعی                                                                       4000/000 ریال

3) ثبت واقعه طلاق بائن                                                                        4000/000 ریال 

4)صدور اجرائیه                                                                                   400/000 ریال

5)صدور اخطاریه                                                                                 300/000 ریال

6)تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق                                                 300/000 ریال

7)ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح                                    500/000 ریال

 

تبصره 1- مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه و اسناد مربوط طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود.

تبصره 2- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره 3- پیرو بخشنامه شماره 96/43698 مورخ  96/3/6 سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( چهارصد هزار ریال، طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره 4001013201019274 نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلف به نظارت برحسن اجرای بخشنامه خواهند بود.

 

      

                                                                      

  احمد تویسرکانی                                                                                                                            

 معاون قوه قضاییه                                                                                                                                                                                 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                                                                                                                                                    

 

 

        

                          http://www.daftarkhaneshushtar124.mihanblog.com


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 28 شهریور 1396

مسئولان دستگاه قضا اسناد عادی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام قضایی می‌دانند و معتقدند باید معاملات از عادی بودن به سمت ثبت رسمی هدایت شوند. طی سال‌های‌های اخیر، با وجود تاكید فراوان قانونگذار و مسئولان به ثبت رسمی املاك و خودرو، همچنان بسیاری از املاك بدون تنظیم سند رسمی و با اسناد عادی -كه میان افراد تنظیم شده است- خریدو فروش می‌شوند. گرچه طبق قوانین، اسناد عادی نیز معتبرند، سندی كه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مورد حمایت قانونگذار و مسئولان قرار می‌گیرد و در صورت بروز مشكل، فرد می‌تواند حقوق خود را استیفا كند

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قانون،‌ اما تفاوت‌های سند عادی با سند رسمی در چیست؟ ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم كرده و این اسناد بر اساس موضوع اعتباری متفاوت دارند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی به‌دست مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود كه باحصول رعایت این سه شرط كه از اركان متشكله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انكار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع می‌داند، مگر آنكه علیه آن ادعای جعل شود. اما چرا با وجود تاكید فراوان مسئولان به تنظیم سند رسمی ،باز هم شاهد خرید و فروش املاك با اسناد عادی هستیم.

در این زمینه صابر ناظمی، عضو هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران، معتقد است بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات و پایین بودن آگاهی‌های حقوقی جامعه، از مهم‌ترین دلایل خریدو فروش ملك با سند عادی است . ناظمی در این زمینه به «قانون» می‌گوید: طی سال‌های اخیر، با وجود تاكید قانونگذار بر تنظیم ثبت رسمی، در بسیاری از موارد، افراد از مزایای ثبت سند به صورت رسمی آگاهی ندارند كه این امر می‌تواند به علت نبود تبلیغات و مشاوره، به ویژه از طریق رسانه جمعی و ملی و سایر فضاهای مجازی و حقیقی باشد. یكی‌دیگر از دلایل رغبت‌نداشتن مردم به تنظیم سند رسمی نیز استعلامات گوناگونی است كه قبل از تنظیم سند از ارگان‌ها و مراجع ذی‌ربط اخذ می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی بخواهد سند ملكی را تنظیم كند باید از دارایی و ادارات ثبت مربوطه استعلام و مفاصای حساب بگیرد كه این موارد باعث طولانی شدن مراحل تنظیم سند رسمی خواهد شد.

 

قابلیت انكار و تردید در اسناد عادی

 

این عضو هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینكه سند رسمی از حیث مزیت و اجراشدن به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با سند عادی نیست و خریدو فروش ملك با اسناد عادی می‌تواند مشكلات بسیاری را به دنبال داشته باشد، خاطرنشان كرد: اسناد عادی برابر مقررات و قانون، قابلیت انكار و تردید دارند. در اسناد عادی امضا مهم‌ترین رکن است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را نداشته و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین بر اساس ماده ???قانون آیین دادرسی مدنی شخص می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا به آن تردید کند. اما اگر سند به صورت رسمی تنظیم شده باشد و مورد نزاع واقع شود، افرادی كه سند را امضا كرده‌اند، نمی‌توانند ادعای انكار و تردید كنند، زیرا سند رسمی بوده و نزد شاهد ممتازی به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده و قابلیت انكار و تردید ندارد. تنها ادعایی فرد كه می‌تواند نسبت به سند رسمی مطرح كند، جعلی بودن سند است كه البته صرف ادعا در این زمینه مهم نیست و فرد باید آن ادعا را اثبات كند، به عبارت دیگر، در ادعای جعل در اسناد رسمی، بار اثبات ادعا با مدعی جعل است، اما در انكار و تردید در اسناد عادی بار اثبات ادعا به عهده طرف مقابل است

وی درباره مزایای سند رسمی گفت: از بارزترین و مهم‌ترین مزیت اسناد رسمی لازم‌الاجرا بودن آن‌هاست، به‌عبارت دیگر، اگر سندی به صورت رسمی تنظیم و طی آن فرد متعهد به انجام كاری شده باشد، در صورتی كه از تعهد خود سر باز بزند و به آن عمل نكند، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند و بدون نیاز به مرجع قضایی ، از طریق صدور اجراییه، فرد را ملزم به عمل به تعهد خود كند. ادارات اجرای ثبت اسناد نیز مكلفند با صدور اجراییه از دفتر اسناد رسمی، سند رسمی را به اجرا بگذارند. برای مثال فروشنده‌ای كه هنگام تنظیم سند تعهد كرده است كه در تاریخ مشخص ملك را به خریدار تحویل دهد ، اگر سند به صورت عادی تنظیم شده باشد، خریدار باید به دادگستری مراجعه كند تا بتواند احقاق حق كند كه البته بسیار زمان‌بر و طولانی است، اما در صورتی كه سند به صورت رسمی ثبت شده باشد، فروشنده ملزم به تحویل ملك به خریدار خواهد بود.

قولنامه یك سند عادی است

 

نكته مهم این است كه عموم مردم هنوز نمی‌دانند که قولنامه، یک سند عادی بوده و تفاوت ندارد که قولنامه در بنگاه‌های معاملات ملکی، تنظیم شده باشد یا نزد دیگر اشخاص. این مهم باید فرهنگ سازی شود که قولنامه، یک سند عادی است و در صورت بروز اختلاف، ذی حق باید برای اثباتِ حقانیتِ خود به مرجع قضایی مراجعه كند تا حسبِ دلایل قانونی و مستنداتِ حقوقی، رسیدگی قضایی شود یا همان ابتدای امر، پس از آشنایی با طرفِ معامله توسط دلال و متصدی بنگاه معاملات ملکی، برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه كند. 

 

رجحان سند رسمی به سایر اسناد عادی

 

در ادامه علی نقی زاده كوچصفهانی، حقوقدان و وكیل دادگستری، در پاسخ به این سوال كه خرید و فروش زمین و ملك بدون سند رسمی چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند برای افراد داشته باشد، به «قانون» گفت: طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، زمانی كه ملكی در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی را مالك می‌داند كه ملك به اسم او ثبت یا به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده باشد.

 

از همین جا می‌توان به اهمیت خرید و فروش املاك دارای سند مالكیت و رجحان آن به سایر معاملاتی كه با سند عادی صورت می‌گیرد، پی‌برد. بنابراین آن عده از افرادی كه با اسناد عادی، اعم از قولنامه و مبایعه‌نامه و حتی به‌صورت وكالتی، اقدام به خرید زمین یا بنایی می‌كنند، در صورت مواجهه با چالش‌های حقوقی در بادی امر از مزایای حمایتی قانون بی‌بهره خواهند بود،چراكه اصل و مبنای مالكیت آن‌ها محل تردید بوده و در صورت تعارض منافع با صاحب سند به شرح ماده 22 قانون ثبت، بی‌تردید كسی كه ملك در دفتر املاك به نام وی به ثبت رسیده، مالك شناخته می‌شود و خریدار دارای سند عادی در واقع متصرف تلقی می‌شود، نه مالك ! و قدر مسلم با مشكلات فراوانی در اثبات مالكیت، صحت معامله و احقاق حقوق مكتسبه خود دست‌و‌پنجه نرم خواهد كرد.این حقوقدان ادامه داد: البته علاوه بر ماده 22 قانون ثبت در ماده 48 همان قانون مقرر شده سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد، در هیچ یك از محاكم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینكه مقنن در ماده 1287 قانون مدنی نیز همه شرایط یك سند رسمی و افرادی را كه صلاحیت تنظیم آن را دارند ، مشخص كرده است، پس هر سندی كه این مؤلفه را نداشته باشد، عادی تلقی شده و توانایی مقابله با سند رسمی را نخواهد داشت. برابر ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك نیز ثبت اسناد كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتراملاك ثبت شده، اجباری است . با این وصف، خرید و فروش املاكِ بدون سند مالكیت به صورت دیگر تجلی پیدا می‌كند.

 

اثبات اصل بیع و سبق تصرفات قانونی

 

نقی زاده كوچصفهانی در پاسخ به این سوال كه اگر خریدار ملكِ بدون سند با مشكلی مواجه شد، چگونه می‌تواند حق خود را استیفا كند، خاطرنشان كرد: گاهی افراد املاكی را می‌خرند كه ثبت عمومی آن آگهی شده و دارای سابقه ثبت عمومی هستند كه این عده مكلفند با رعایت شرایط مندرج در قانون ثبت، از جمله مواد146 و147، در موعد قانونی اعلام شده و با احراز سابقه تصرفات قانونی خود، اقدام به ثبت مالكیت خود كنند . عده‌ای دیگر اراضی و املاك فاقد این وصف را خریداری می‌كنند یا در مواعد قانونی نسبت به ثبت حقوق مالكانه خود اقدامی به عمل نمی‌آورند ،یا اراضی فاقد سابقه ثبت عمومی را می‌خرند یا اراضی ملی یا ساحلی را ابتیاع می‌كنند، كه البته مالك محسوب نخواهند شد و با مصائب فراوانی در ثبوت و اثبات بیع و مالكیت خود مواجه می‌شوند؛ مشكلاتی كه در خرید و فروش املاك جنگلی و ساحلی واقع درشمال كشور كه گاه با قیمت های اغوا‌كننده‌ای همراه است، از این دست هستند.

 

صاحبان املاك دارای سند عادی در وهله نخست باید اصل بیع و معامله‌ای كه منعقد كرده‌اند، همچنین سبق تصرفات قانونی خود را اثبات كنند و در صورت تعارض منفعت با فردی كه به موجب سند مالكیت نسبت به رقبه‌ای مدعی است با موانع و مشكلات ریز و درشتی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین افزایش آگاهی عمومی و آموزش همگانی در كنار مشورت با متخصصان امور حقوقی و صاحبان فن در كاهش این قبیل معاملات كه بسیاری از آنان گره زدن بر باد است مثمر ثمر خواهد بود.

این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه اگر ملكی به چند نفر فروخته ‌شود، افراد چگونه می‌توانند احقاق حق كنند نیز تصریح كرد: در صورتی كه افراد متعددی بر یك ملك ادعای مالكیت داشته باشند -همان‌طور كه پیش‌تر نیز گفتم - در تعارض مالكیت دارنده سند عادی با سند رسمی، سند رسمی رجحان و برتری بیشتری دارد و صاحب سند رسمی از مزایای قانونی فراوانی بهره‌مند است، مگر آنكه منشأ صدور سند بنا به دلایلی همچون جعل یا ناشی از وكالت‌نامه باطل مخدوش باشد كه در چنین حالتی بیع فاسد تلقی و به حكم ماده365 قانون مدنی اثری در تملك نخواهد داشت.لیكن در تعارض معاملات ناشی از چند سند عادی بر روی یك ملك جهات گوناگونی اعم از سبق تصرفات و نیز تقدم و تاخر مبایعه‌نامه، تعاقب ایادی متصل به مالك و بالاخره اصالت مبایعه‌نامه‌ها مبنا خواهد بود.

 

 

نقی زاده در خاتمه در باره مجازات افرادی كه ملك را به چند نفر واگذار می‌كنند نیز خاطرنشان كرد: در این زمینه و در باب مواد قانونی، علاوه بر ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك، قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌كنند مصوب 1308 قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیر مصوب 1308/8/5 مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته است.

 

هدایت جامعه به سمت تنظیم سند رسمی

 

به نظر می رسد علت اصلی تمایل‌نداشتن مردم برای تنظیم اسناد رسمی، اولا به دلیل اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی ،ثانیا فرایند سخت و دشوار تنظیم سند رسمی و انتقال آن است. بسیاری از افراد با این پیش‌زمینه كه تنظیم اسناد رسمی زمان‌بر و طولانی است، به اسناد عادی روی‌آورده‌اند. نكته دیگر كه در این زمینه نمی‌توان از نظر دور داشت اینكه با توجه به مشكلات بسیاری كه اسناد عادی بر دستگاه قضایی تحمیل كرده است، از جمله پرونده‌های زیادی كه در این زمینه در محاكم گشوده شده اما این‌گونه مشكلات اطلاع‌رسانی نشده است و افراد به‌دلیل اطلاع نداشتن از عواقب آن همچنان با اسناد عادی املاك خود را با اسناد عادی خریدو فروش می‌كنند كه در این زمینه قوه‌قضاییه می‌تواند با اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به شهروندان عواقب و پیامدهای خریدوفروش با اسناد عادی را تبیین و افراد را به سمت تنظیم سند رسمی در خصوص املاك هدایت كند.

 

 

پرهیز از خرید و فروش با اسناد عادی

 

علی اصغر شفیعی خورشیدی/ قاضی دادگاه تجدیدنظر استان

 

 

پیامدها و تبعات خریدوفروش املاك با اسناد عادی بر هیچ‌كس پوشیده نیست و افراد زیادی به دنبال خرید ملك با سند عادی متحمل ضررهای سنگینی شده‌اند. هر چند كه بارها مزایای ثبت سند رسمی هم برای خودرو و هم برای ملك از سوی مسئولان بیان شده است. به اعتقاد بنده اصلی‌ترین دلیل این موضوع این است كه این افراد تمایل ندارند برای زندگی بهتر پول صرف كنند.

 

در این زمینه باید گفت قانون «تعیین تكلیف اراضی بدون سند» سال 1365 تصویب شده است و در سال 1370 نیز این قانون تمدید شده است و از سال 1383 به بعد تا سال 1390 به دلیل خلأ قانونی كه در این زمینه احساس می‌شد، قوه قضاییه با همكاری سازمان ثبت، قانونی را با عنوان «تعیین تكلیف اراضی‌ای كه منشأثبتی دارند و دارای اعیانی هستند» به ثبت رساندند. البته قانون دیگری نیز برای جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی سال 1385 تصویب شده است كه این قانون اجازه نمی‌دهد اراضی كشاورزی به قطعات كوچك‌تر تقسیم شوند. به عبارت دیگر، این قانون مانع خرد شدن اراضی كشاورزی شده است و طبق این قانون افرادی كه دارای اراضی كشاورزی پنج هكتار هستند می‌توانند برای زمین خود سند رسمی تنظیم كنند. نكته دیگر اینكه هزینه ثبت سند برای اراضی كشاورزی بسیار پایین است و در روستاها هم تعرفه از سوی سازمان ثبت تعیین و ابلاغ می‌شود.

 

 

 

اما در حال حاضر، عدم تنظیم سند رسمی برای املاك و مستغلات، مشكلات بسیاری را برای هموطنان ایجاد كرده است و در این رابطه پرونده‌های زیادی در محاكم تشكیل شده است. از مهم‌ترین پیامدهای اراضی و املاك بدون سنداین است كه اولا املاكی كه سند عادی دارند ، در معرض خطر و تعرض هستند ثانیا این املاك و اراضی امنیت ندارند و به لحاظ نبود امنیت ( اجتماعی، قضایی) افراد نمی‌توانند از آثار اجتماعی و اقتصادی مانند در رهن گذاشتن و گرفتن وام استفاده كنند.

 

اما باید گفت با توجه به اینكه دولت و حكومت در این زمینه به وظایف خود عمل كرده‌اند، از سال 1365 به بعد قوانین متعدی در خصوص تنظیم سند رسمی به تصویب مجلس رسیده و حتی بودجه سالیانه نیز برای آن پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون ساماندهی زمین و مسكن و الحاقی آن مصوب 1388 نیز برتنظیم سند رسمی تاكید شده است اما باز هم مردم تمایلی به تنظیم سند رسمی یا سند مالكیت ندارند و همچنان برخی از افراد املاك خود را با اسناد عادی خریدو فروش می‌كنند.

 

اما در باب مجازات خریدو فروش با اسناد عادی نیز باید گفت، قانونگذار صرف خریدو فروش با سند عادی مجازاتی برای افراد پیش‌بینی نكرده است. نكته مهم این است كه مجازات، تشریفات مخصوص حكومت است و ماهیت متعلق به شرع است. اصل ماهیت نیز خریدو فروش بیع مبیع است اشكالی ندارد تشریفات حكومت ممكن است آثاری داشته باشد ممكن است آثاری هم نداشته باشد در این زمینه جرم انگاری كردن به مصلحت افراد جامعه نیست نمی‌توان حبس یا جریمه برای این موضوع درنظر گرفت . اما در این زمینه اقدام مهمی كه می‌توان انجام داد این است كه ماده 34 قانون ثبت و ماده 34 تكرای این قانون را احیا كنیم. به عبارت دیگر، اجازه ندهیم شهروندان با اسناد عادی معامله كنند كه می‌توان این پیشنهاد را به قانونگذار ارائه داد؛ یعنی افراد از هرگونه معامله با سند عادی منع شوند .

 

به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران :

 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


 

 

نایب رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی رسیدگی تجدید نظر به آرای هیئت های نظارت است، گفت: این هیات در استان‌ها تشکیل و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او می باشد که به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان‌ها تشکیل می شود. هیئت های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند. 

وی عنوان کرد: اگر به رای هیئت نظارت اعتراض شد، این اعتراض در شورای عالی ثبت واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی می شود. شورای عالی ثبت دو شعبه دارد؛ شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد.

عظیمیان با بیان اینکه اعضای شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور، معاونت امور اسناد در شعبه اسناد و معاونت امور املاک در امور املاک است، اظهار کرد: رای هیت نظارت پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت، ممکن است تایید یا نقض گردد که در هر دو صورت رای صادره یک رای قطعی و لازم الاجراست. در پاره‌ای از موارد شورای عالی ثبت رای وحدت رویه صادر می‌کند که این رای  مشابه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و همانطور که رای دیوان برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، رای شورای عالی ثبت هم برای مراجع ثبتی و هیئت های نظارت لازم الاتباع است. 

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال جاری پیرو طرح پرونده اعتراض به رای هیئت نظارت استان مازندران، سوابق به شورای عالی ثبت منعکس و شورای عالی ثبت رای بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یکی از بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق به ضامن را معرفی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا مبادرت به توقیف خودرو مذکور نموده تا اینکه شخص ثالث با در دست داشتن مبایعه نامه و قرارداد کسبی، مدعی تعلق مالکیت اتومبیل بر اساس مدارک ارائه شده به خود نموده و درخواست رفع توقیف خودرو را می‌کند.

وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی مالکیت با استناد به مبایعه نامه عادی مدعی شد خودرو مذکور متعلق حق وی است. رییس ثبت شهرستان با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعتراضات شخص ثالث را نپذیرفته و با این مضمون نظریه صادر نموده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در این مورد چون سند تنظیمی، سند عادی است برای اداره ثبت قابل قبول نبوده و لذا اعتراض معترض رد می شود.

عظیمیان با اشاره به اینکه به این تصمیم اعتراض شد و پرونده به هیئت نظارت ارجاع شد، عنوان کرد: هیئت نظارت اعتراض شخص ثالث را وارد دانست و تصمیم  رییس ثبت را نقض کرد. یعنی هیئت نظارت مالکیت معترض را با اسناد عادی پذیرفته و و به لحاظ تقدم تنظیم سند عادی بر توقیف خودرو، چنین توقیفی را بی اثر تلقی نموده است. مدیرکل ثبت استان در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شود برای ایجاد وحدت رویه و ذینفع در موضوع مطروحه حق اعتراض به آراء هیات نظارت را داشته که در مانحن فیه، پس از اعتراض، سوابق به شورای عالی ثبت به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به این اختلافات با استدلال قوی و منطقی عنوان کرد که با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار از آنجا که طبق ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک خودرو در مراکز راهنمایی و رانندگی باید به موجب سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین بر اساس مقرارت بند 2 ماده 96 آیین نامه اجراء مصوب 1386 اعتراض شخص ثالث در صورتی معتبر است که سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند.

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: به دلیل اینکه در این مورد معترض ثالث حسب محتویات پرونده برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارائه نکرده است؛ لذا رای شماره 12535 مورخ 16/ 3/  95 هیئت نظارت نقض می گردد. با نقض رای هیات نظارت مرجع عالی رسیدگی تجدیدنظر به آراء هیات های نظارت که شورای عالی ثبت است تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است

وی ادامه داد: باید در همین جا یادآوری کرد چون قریب به نیمی از پرونده های اجرایی مربوط به پرونده های اجرایی ثبتی است، اشخاص در اجرای اسناد رسمی که صفت ممتازه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو را مطرح می کنند، همچنین برای وصول مطالبات خود اموال معرفی می کنند که باید توجه داشت در ادارات ثبت اسناد و املاک مالی قابل معرفی جهت توقیف است که دارای سند رسمی باشد و در خصوص خودرو دارنده پلاک انتظامی به استناد برگه تعویض پلاک مالک خودرو شناخته نشده و چنین خودرویی به دارنده پلاک تعلق ندارد؛ به عبارت دیگر به قولنامه و برگه سبز صادره از مراجع تعویض پلاک اعتبار سند رسمی مالکیت داده نشده و این اشخاص تا زمانی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و سند رسمی نقل و انتقال تنظیم نکنند، مالک شناخته  نخواهند شد. 

عظیمیان بیان کرد: از آنجایی که مراجع دیگر مانند رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همه این موضوع را تایید کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد و شورای عالی ثبت هم به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی به آن تاکید کرده، این رای لازم الاتباع است. دلیل مالکیت خودرو سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر رسمی است. این رای فصل‌الخطاب است و برای تمام هیات های نظارت و مراجع ثبتی و تبعا آحاد کسانی که به نوعی پیگیر توقیف خودرو در مراجع ثبتی می‌باشند، لازم الاتباع است

 

 به نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نتایج ازمون قضاوت شورای حل اختلاق سال 1396 اعلام شد به ادرس اینترنتی  ذیل :

www.sanjesh.org




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





     

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال 96

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون مشاوره حقوقی و وکالت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از روز یکشنبه 1396.06.12 لغایت 1396.06.25 با شرایط مندرج در آگهی آزمون از طریق پایگاه اینترنتی http://azmoon.23055.ir  انجام می شود.
 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت،‌ مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره‌‌نامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی ‌گذاشت و مالک و مستأ‌جر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. برای بررسی تفاوت بین اسناد عادی و اسناد رسمی تنظیم قرارداد اجاره، «حمایت» با سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است.
مرادی با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی اظهار کرد: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: در ماده 1306 قانون مدنی هم آمده بود که هیچ یک از عقود، ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در ادامه هم عنوان شده بود که این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. اما این ماده قانونی، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد و بنابراین، امکان طرح دعوی علیه سند رسمی به واسطه شهادت شهود، مورد پذیرش قرار نگرفت وبا  حذف این ماده و به‌کارگیری شهادت، سند اجاره دیگر محدود به سند رسمی نیست و اسناد عادی نیز معتبر شمرده می‌شوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز  نقش اراده اشخاص در تنظیم اسناد عادی تقویت شد. ضمن اینکه در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362 و 1376 اعلام شده است که سند عادی اجاره نیز مشمول این قانون است یعنی چهره قانونی اسناد عادی نمایانگر می‌شود.
مرادی تصریح کرد: در زمینه عقود شفاهی اجاره با توجه به تصریح قانونی و بنا به مراتب معنونه، راه برای اثبات آن از طریق شهادت هموار شده است.

اجاره‌نامه رسمی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود
مرادی با بیان اینکه تنها اسنادی که نزد ماموران رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون تنظیم می‌شود، رسمی بوده و سایر اسناد عادی هستند، تصریح کرد: مشاوران املاک نه مامور رسمی دولت هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آنهاست، بنابراین آنچه که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، سند عادی خواهد بود.

این حقوقدان ادامه داد: برای اینکه مردم بتوانند سند اجاره را به صورت رسمی درآورند باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: اگر اجاره‌نامه رسمی باشد به عنوان یک سند رسمی تلقی شده و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت اجور معوقه از طریق اجراییه صادره از سوی اداره ثبت برخوردار می‌شود و شخص موجر می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت مربوطه احقاق حقوق کرده و به مقصود خود برسد.
به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، شخص موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه برای تخلیه یا وصول اجاره‌بها را درخواست کند. در حالی که اسناد عادی اجاره از این مزیت برخوردار نیست و برای احقاق حق باید به دادگاه مراجعه کرد.
وی در ادامه عنوان کرد:‌ شایان ذکر است در زمان مراجعه به دادگاه‌ها، اگر مستندات ارایه‌شده، از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند لازم‌الاجرا باشند، دیگر نیازی به تودیع هزینه خسارت احتمالی جهت توقیف اموال شخص بدهکار که ممکن است موجر یا مستاجر باشد، نیست.
مرادی بیان کرد: این در حالی است که در زمینه اسناد عادی اجاره، برای توقیف اموال طرف مقابل در دادگاه‌ها باید وجه درنظرگرفته‌شده از سوی قاضی به حساب صندوق دادگستری واریز شود.
وی تاکید کرد: بنابراین با این اوصاف بهتر است که قراردادهای اجاره به صورت رسمی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهیه شوند تا بتوان در مواقع لزوم از امتیازات قانونی آن بهره‌مند شد.

برخی افراد اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند
این حقوقدان اضافه کرد:‌ ضمن اینکه هم‌اکنون تصور اشتباهی بین تعداد قابل توجهی از مردم رواج دارد، مبنی بر اینکه اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند. این در حالی است که ضروری است با اطلاع‌رسانی صحیح، این تصور اشتباه از ذهن مردم زدوده شود.

وی خاطرنشان کرد: دلیل این امر، آن است که غالب مردم، کد رهگیری را که برای جلوگیری از نقل و انتقال به چندین نفر به طور همزمان و به اهداف مختلف تهیه شده است را نوعی رسمی شدن سند می‌دانند، که اشتباه فاحشی است و همگان باید بدانند که این‌گونه اسناد در زمره اسناد عادی قرار دارند.

 

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


اعلام فراخوان عمومی سال ۹۶ برای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید در مراکز استان ها

فراخوان عمومی سال ۹۶ برای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید در مراکز استان ها اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه،‌این مركز جهت گسترش خدمات الكترونیك قضایی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از كلیه متقاضیان واجد شرایط در برخی حوزه های قضایی مراکز استانهای کشور دعوت به همكاری می نماید.

متقاضیان اطلاعیه های اعلامی را مطالعه ودر صورت آمادگی تاسیس دفتر اقدام به ثبت نام نمایند.

مهلت ثبت نام  از مورخ 1396/05/10 لغایت1396/06/10به مدت یک ماه می‌­باشد.

ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

اطلاعات راجع به شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره 2 از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق شماره تلفن 63974048 امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

 نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور پروانه نمی باشد و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.

فقط اطلاعیه هایی كه از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه ها از نظر مركزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.

 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()



طی روزهای اخیر با اعلام اینکه درپی مکاتبات نیروی انتظامی و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برای نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛این موضوع بار دیگر در کانون توجه مردم و مسؤولان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قدس، عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره رویه‌های مختلف نمایندگان خانه ملت در خصوص نقل و انتقال خودرو به خبرنگار قدس می‌گوید: از آنجا که اصل کار حقوقی در دفترخانه‌ها صورت می‌گیرد کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است دفترخانه‌ها تمام امور نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرند اما از آنجا که درحال حاضر و با وجود ابزار موجود افرادی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند ناگزیرند برای انجام برخی امور همانند اثبات اصالت خودرو به نیروی انتظامی نیز مراجعه داشته باشد؛ از این رو مردم دچار دوگانگی شده و به هر دو مرکز مراجعه می‌کنند از این رو معاونت حقوقی مجلس معتقد است مراجعه مردم به نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.

• نقل و انتقال خودرو آنقدر حیاتی نیست که...

دکتر محمد دهقانی می‌گوید: گرچه معاونت حقوقی قوانین مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده که بر اساس قوانین مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک کفایت می‌کند و این اختیار مردم است که چه تصمیمی بگیرند اما فارغ از مسایل قانونی با تأکید بر رفاه بیشتر مردم معتقدم که یک مرجع باید متولی تمام صفر تا صد انتقال خودرو باشد زیرا این مسئله چندان حیاتی نیست که چندین دستگاه متولی آن باشند. چنانکه در بسیاری از کشورها تنها یک نهاد در عرض چند دقیقه به این موضوع می‌پردازد. با وجود پیشنهادهای مکرر ما به هئیت مدیره کانون سردفتران و توصیه حمایت از این مقوله؛ هیچ واکنشی از سوی این نهاد نداشتیم، از این رو به دلیل ابهامات موجود معاونت حقوقی مجلس به این نتیجه رسید که الزامی برای مراجعه به دفترخانه‌ها وجود ندارد.  

وی می‌افزاید:پیش از این به نیروی انتظامی نیز پیشنهاد شده اگر قرار است متولی تمام روند اجرایی تعویض پلاک باشد باید مراکز انتقال خودرو چندین برابر شده و هزینه این قضیه نیز کاهش پیدا کند تا مردم با سهولت بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

• قانون بر مداخله دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد

اما مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با اظهار ناخشنودی از واگذاری روند نقل و انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک می‌گوید: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به این ترتیب هیچ ابهامی درباره ماده ۲۹ وجود ندارد و در این مقوله حتی تقدم و تأخر نیز مشخص است.

امیر گودرزی افزاید: البته اسناد دیگری نیز بر نقش دفاتراسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو تأکید دارند. چنانکه طبق بخشنامه‌ای که ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی ریاست قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی وثبتی ابلاغ شده همین مقوله مورد تأکید قرارگرفته است. 

همچنین مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نسبت به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نظر قاطع داده است. ۲۵ اردیبهشت امسال هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: ماده مزبور از صراحت کامل برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است. به این ترتیب قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر نقل وانتقال خودرو در دفاتراسناد تأکید دارند. البته ۱۳ تیر ۹۶ بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس بازرسی پلیس راهور ناجا ابلاغ کرده که چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام گردد. 

همچنین این مقام قضایی تأکید داشته؛ دراقدامات آینده مراکز تعویض پلاک ملاک شناسایی مالکیت خودرو اسناد تنظیم شده در دفاتراسناد رسمی است. به این ترتیب اگر شهروندی تنها تعویض پلاک کرده و به دفترخانه نرفته باشد بار دیگر مرکز تعویض پلاک موظف است سند رسمی دفترخانه را مطالبه کند و بدون این سند تعویض پلاک انجام ندهد. این درحالیست که با وجود این تأکیدات نیروی انتظامی همچنان این مسئله را قبول نداشته و ادله قانونی و حقوقی نیز ارائه نکرده است. در واقع بحث درباره قانون بیهوده است و جز مشوش کردن و سرگردانی مردم اثری ندارد.

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/24


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


«ثبت»، پدیده ای قضایی است یا اجرایی؟ گزارش «ایران» از موافقت ها و مخالفت ها با طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخچه سازمان ثبت در ایران شاید به دوران هخامنشیان یا قبل‌تر از آن برگردد اما نخستین قانون ثبت در سال 1290خورشیدی و دوره دوم مجلس شورای ملی در 139 ماده به تصویب رسید.

 

آخرین بار نیز در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. هر چند قبل از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب و با تأسیس قوه قضائیه این سازمان بتدریج زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت تا اینکه کاملاً تحت امر این قوه شد.حالا با گذشت حدود 40 سال از این ماجرا قوه مقننه برای دومین بار پیشنهاد جدا کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه را مطرح کرده است. نخستین باری که این بحث در مجلس مطرح شد شورای نگهبان با ایراد از این طرح آن را رد کرد اما بار دیگر این طرح در ٢٠ فروردین امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر پرداختن به آن بسیار پررنگ شده است و قرار است نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع را مطرح و با قوه قضائیه و سازمان ثبت به بررسی بگذارند. هر چند تاکنون سازمان ثبت واکنشی درباره این موضوع نشان نداده است اما قوه قضائیه با بیان دلایلی مخالفت آشکار خود را با این طرح اعلام کرده است.


به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، حجت‌الاسلام هادی صادقی- معاونت فرهنگی قوه قضائیه- در این باره به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر ما شاهد یک انقلاب و تحول بزرگ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودیم.  من معتقدم عده‌ای با غرض ورزی‌های سیاسی یا می‌خواهند از جایی انتقام بگیرند یا اینکه برخی دیگر می‌خواهند بگویند ما زورمان به قوه قضائیه نمی‌رسد حالا بیاییم این سازمان را از قوه جدا کنیم تا بتوانیم نظارت و دخالت بیشتری در آن داشته باشیم اما این حرکت‌ها شایسته نیست و استدلال‌های بسیار ضعیفی است که در‌شأن مجلس شورای اسلامی نیست. من از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم فارغ از کشمکش‌های سیاسی و با استدلال‌های حقوقی و قانون صحبت کنند. عقلانیتی که الان در اتصال ثبت با قوه قضائیه وجود دارد یک عقلانیت کاملاً تعریف شده است چرا که ثبت با مالکیت مردم سرو کار دارد و این نیازمند پشتوانه قوی قضایی است. این سازمان کار شبه قضایی انجام می‌دهد به‌عنوان مثال اجرائیات ثبت کمک بسیار بزرگی است در وصول مطالبات و حقوق مردم و شبیه همان کاری را انجام می‌دهد که در دادگاه حکم می‌دهند. حتی ما پیشنهاد می‌کنیم ثبت احوال را هم به قوه قضائیه متصل کنند چرا که انسان از نقطه تولد تا مرگ وبین این دو یعنی احوال شخصی و مالی زندگی‌اش همه کارهای شبه قضایی است و جا دارد همه یک جا متمرکز باشد و این منطق دارد حالا کسانی که می‌گویند سازمان ثبت به دولت برود چه منطقی دارند؟» این در حالی است که نمایندگان مجلس معتفدند طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح و در کمیسیون قضایی نیز پیگیری شد دو دلیل داشت. نخست اینکه در قانون اساسی وظایف حوزه ثبت به قوه قضائیه محول نشده است و دوم اینکه مجلس می‌خواهد سازمان ثبت در قبال عملکردش به مجلس پاسخگو باشد.


دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره می‌گوید: «هر چند بنده هیچ موضع خاصی در این مورد ندارم و باید گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌هایی که قوه قضائیه در اختیار ما قرار می‌دهد را بررسی و مطالعه کنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی منطقی و معقول برسیم. اما به نظر می‌رسد اگر این سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد مجلس می‌تواند نظارت بیشتری روی این سازمان داشته باشد و ما می‌توانیم وزیر دادگستری را برای ادای توضیحات درباره عملکرد سازمان به مجلس بیاوریم اما در حال حاضر چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد.»وی در ادامه می‌گوید: «البته در این طرح پیشنهاد شده که سازمان ثبت یا زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد یا وزارت کشور ولی بنده به شخصه معتقدم باید زیر مجموعه وزارت دادگستری بشود چرا که ضمن اینکه ما قدرت نظارتی قویتری بر وزیر دادگستری داریم، وزارت کشور را نیز بیشتر یک نهاد سیاسی می‌دانیم نه حقوقی و چندان معقول نیست که سازمان ثبت به این وزارتخانه ملحق شود.»رحیمی درباره اینکه جنس وظایف و کارهای سازمان ثبت اسناد از جنس قوه قضائیه نیست می‌افزاید: «در قوه قضائیه ما بحث جرم و پیشگیری از جرم را داریم اما در این سازمان موضوع مالکیت مردم و ثبت این مالکیت است نه جرم و جنایت بنابراین جداسازی این سازمان از قوه قضائیه پیشنهاد غیر منطقی نیست.»برخی کارشناسان می‌گویند با این کار هم وظایف وزارت دادگستری مفهوم بیشتری پیدا می‌کند و هم قوه قضائیه وظایفش محدودتر می‌شود و می‌تواند به وظایف اصلی‌تر خود بهتر بپردازد.


 اما دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر وزیر دادگستری – در این باره می‌گوید: «در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که آیا ساختارهای لازم در قوه قضائیه بدرستی شکل گرفته است؟ آنچه من به‌عنوان کسی که هم تجربه کار قضایی دارد و هم در دانشگاه فعالیت داشته می گویم این است که قوه قضائیه از یک فربهی گسترده‌ای برخوردار است که این فربهی و این گستره کانون فعالیت‌هایی که در قوه قضائیه متمرکز شده مانع و رادعی برای تحقق اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای قوه ایجاد شده است. بر اساس اصل 156 و اصول دیگر قانون اساسی از جمله رسالت‌هایی که بر دوش قوه قضائیه است احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، جلب رضایت مردم و... است اما برخی از سازمان‌های تابعه در این دستگاه وجود دارد که وقت این قوه را می‌گیرد مانند سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها که آیا واقعاً ضروری است زیر نظر قوه قضائیه باشند؟ در حالی که از سوی دیگر نیازهای اساسی تری داریم که در قوه وجود ندارد مانند پلیس قضایی.»


پروانه مافی- نماینده مجلس- که به عضویت کارگروه بررسی این طرح درآمده است به «ایران» می‌گوید: «بنا بود جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان ثبت و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا در این باره به تصمیم مشترکی برسیم البته هنوز این جلسه تشکیل نشده است و نمی‌توان نظری قطعی اعلام کرد. اما بی‌تردید هم بودن این سازمان زیر نظر قوه قضائیه و هم انتزاعش تالی فاسدهای زیادی دارد که باید به دقت بررسی شود و نمی‌توان قضاوت عجولانه کرد.اما مخالفان این طرح می‌گویند اگر تفکیک این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه اتفاق افتد باید تحول و دگرگونی زیادی در قوانین انجام شود؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوع ثبت به قوه قضائیه پیوند خورده است. همچنین  نمی‌توان گفت که امور حاکمیتی فقط مربوط به قوه مجریه است. از سوی دیگر از آنجا که سازمان ثبت با تشکیلات و محاکم قضایی توانسته اعتماد و جایگاه مطلوبی ایجاد کند هر تغییری در این سازمان می‌تواند آسیب زا باشد.


در همین رابطه نعیم علینقی – سردفتر اسناد رسمی- می‌گوید:  امسال بار دیگر نمایندگان خواستار جدایی سازمان ثبت اسناد شده‌اند و این بار با پیشنهاد الحاقش به وزارت کشور؛ در حالی که اگر به گذشته تاریخی هم برگردیم قبل از انقلاب اسلامی که قوه قضائیه‌ای وجود نداشت سازمان ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری بود نه وزارت کشور بنابراین چنین مجموعه‌ای که کارش به طور تخصصی امور حقوقی است نمی‌تواند به وزارت کشور که نهادی سیاسی است ملحق شود. از سوی دیگر رشته حقوق ثبت اسناد و املاک از زیر مجموعه‌های رشته حقوق است پس نمی‌توان گفت کار این سازمان حقوقی نیست.


این استاد دانشگاه درباره اینکه هدف مجلس از این طرح افزایش قدرت نظارتی خود بر این سازمان است، می‌گوید: «در حال حاضر هر نهادی و هر شخصی از سازمان ثبت و زیر مجموعه‌هایش مانند دفاتر اسناد رسمی شکایتی داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام شکایت کند. حتی خود زیر مجموعه‌های سازمان هم این اجازه را دارند که از مجموعه خود شکایت کنند. از سوی دیگر باید خلل و اشکالی در یک سازمان به وجود آمده باشد تا مسئولان بخواهند برای رفع این مشکل تغییری ایجاد کنند از سوی دیگر خود قوه قضائیه و خیلی از نمایندگان و حقوقدانان با این موضوع مخالف هستند بحث این است که تمام وظایف سازمان ثبت شبه قضایی است.همچنین در حال حاضر در بحث نظارتی این سازمان باید گفت: «به‌عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی تقریباً از چهار مرجع بازرسی می‌شوند سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی و می‌بینیم در پایان هر سال با چندین سردفتر متخلف برخورد و مجازات و تعلیق می‌کنند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است خود ایشان بر عملکرد این قوه بهترین نظارت را خواهد داشت .


محمد رضا آرامش – وکیل دادگستری درمورد اینکه جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه کار آسانی نیست می‌گوید: در ابتدا می‌بایست به وجود یک پیوند گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه اشاره کرد در ذکر این پیوند گسترده همین بس که حدود ١٥٠٠ قاضی از قوه قضائیه با سازمان ثبت همکاری می کنند یا اینکه ٢ عضو اصلی در هیأت نظارت سازمان ثبت از قضات دادگستری هستند و همین نشان دهنده این است که سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیتی شبه قضایی دارد و چنین ماهیتی نشان دهنده وجود پیوند میان سازمان مذکور و قوه قضائیه است.


وی همچنین می‌افزاید: از طرفی دیگر باتوجه به اهمیت اسناد رسمی میان آحاد جامعه و باتوجه به اینکه ایجاد تزلزل میان اصول این اسناد سبب ایجاد تزلزل در میان اعتماد و اطمینان مردم جامعه نسبت به حاکمیت می‌شود، به نظر می رسد قوه قضائیه می‌بایست نهاد ناظر بر فعالیت‌های سازمان ثبت باشد. به‌عنوان مثال ممکن است اسناد رسمی متعارض یا اسناد رسمی جعلی ایجاد شود. در این صورت این وظیفه قوه قضائیه است که باید به بررسی وقوع جرم و جلوگیری از بسط و گسترش این گونه جرایم بپردازد. در این صورت به نظر می‌رسد چنانچه این نهاد زیرنظر قوه قضائیه باشد می‌تواند با ایجاد نهادهای نظارتی مختلف در این زمینه به پیشگیری از وقوع جرایم در این سازمان کمک نماید.ذکر این نکته نیز ضروری است که نظر به اینکه سازمان ثبت حافظ مالکیت است درنتیجه ضامن نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است و اموال غیرمنقول عموم مردم جامعه را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و انجام همین وظیفه خطیر ممکن است سبب ازمیان رفتن رکود اقتصادی و در مقابل انجام نشدن صحیح این وظیفه سبب به خطر افتادن مالکیت مردم و درنهایت سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت شود.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 
96/04/19


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در سال گذشته با ایجاد فایل الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی، 30 میلیون مراجعه به دفاتر این سازمان کاهش یافته است

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احمد تویسرکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سال گذشته دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور 68 میلیون و 653 هزار و 603 نوع خدمت به مردم ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت صدها میلیون پرونده در دفاتر ثبت اسناد برای این سازمان چالش ایجاد کرده بود، گفت: اکنون بیشتر این پرونده ها به صورت فایل الکترونیکی در آمده و بانکهای اطلاعات ایجاد شده است.

تویسرکانی افزود: سالانه یکصد میلیون اوراق بهادار در سازمان ثبت اسناد چاپ و منتشر می شد که اکنون این اوراق حذف شده است.

وی گفت: سالانه ده هزار مکاتبه کاغذی درون سازمانی وجود داشت که این نوع مکاتبات حذف شده است و همه مبادلات اطلاعاتی در فضای مجازی انجام می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هفت هزار و 200 دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد افزود: در سال های پیش 10 هزار نفر در دفترخانه ها مشغول دفترنویسی بودند اما در سال گذشته و با الکترونیکی کردن دفترخانه ها، دفترنویسی حذف شده است و متصدیان آن مشغول به کارهای دیگر شده اند.

تویسرکانی گفت: 1400 نفر نیز در دفاتر ثبت مسئول دفاتر بودند که با ایجاد بانک جامع املاک از حجم کار این افراد کاسته شد.

وی افزود: از سال گذشته هیچ دفتر جدیدی در دفاتر ثبت اسناد نوشته نمی شود و اسناد در بانک های الکترونیکی ثبت می شوند.

تویسرکانی اضافه کرد: با الکترونیکی کردن فعالیت های دفاتر ثبت اسناد، زمینه های جعل و تخلفات کاهش یافته است.

وی گفت: همه اطلاعات مربوط به نام شرکت ها و ثبت برندها در بانک اطلاعاتی ذخیره و در محیط مجازی در اختیار مردم قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این سازمان در روند تحول اداری در صدر دستگاه های دیگر کشور است افزود: اکنون از مجموع 30 میلیون سند در دفترخانه ها؛ 16 میلیون سند به صورت تک برگ صادر و در سامانه حدنگاری زمین ها (کاداستر) ثبت شده است.

تویسرکانی گفت: اکنون از 140 میلیون هکتار مراتع طبیعی کشور، 40 میلیون هکتار در سامانه کاداستر ثبت شده است.

وی افزود: همه شهرها و 90 درصد از سکونت های مردم در روستاها نیز در سامانه حدنگاری املاک ثبت شده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بنگاه های معاملات ملکی نباید در قالب صنف و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، گفت: این مسئله آسیب بسیار جدی است زیرا این بنگاه ها فعالیت حقوقی انجام می دهند و قراردادهایی که در این بنگاه ها امضا می شود، سند رسمی نیست، زیرا اسناد رسمی فقط در دفترخانه ها ثبت می شود.

وی افزود: وجود بنگاه های معاملات ملکی ضروری است اما نباید در این بنگاه ها، سندی تنظیم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش بسیاری از پرونده ها در دادگاه ها مربوط به اختلاف ها در تنظیم قراردادها در بنگاه های معاملات ملکی است.

تویسرکانی افزود: همه سیستم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت بر خط با سازمان ثبت احوال ارتباط دارد و از همه کسانی که به دفاتر ثبت مراجعه می کنند اثر انگشت دریافت و در ذیل مشخصات آنها ثبت می شود.

وی گفت: سال گذشته حدود 25 میلیون اثر انگشت از مراجعان به دفاتر ثبت اخذ و کلاسه بندی شده است.

تویسرکانی درباره سند سبز خودرو نیز گفت: تأکید ما بر گسترش ثبت رسمی در کشور است و رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است که سند خودرو سندی است که در دفترخانه های ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم شده باشد.

وی افزود: بارها برای ایجاد دفترخانه های ثبت اسناد رسمی برای تسهیل خرید و فروش خودرو در مراکز تعویض پلاک اعلام آمادگی کرده ایم اما تا کنون با این موضوع مقابله شده است.

تویسرکانی درباره بازرسی ها از دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در گذشته به دلیل حجم کار و اطلاعات، این بازرسی ها اثرگذار نبود اما اکنون به دلیل ساماندهی الکترونیکی اطلاعات، نظارت به صورت برخط بر سندها وجود دارد.

وی افزود: با سامانه الکترونیکی اطلاعات، جعل هویت یا تنظیم سند در تاریخ های غیرواقعی در دفترخانه ها غیرممکن شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سامانه کاداستر، حدود مالکیت ها بر اساس مختصات جهانی و این حدود به سرعت و با خطای کمتر از سه سانتیمتر تعیین می شود.

تاریخ ارسال خبر

96/04/10



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()



فراخوان جهت انتخاب همکار برای كمیسیون‌های تخصصی دفتر حقوقی و حمایت قضایی كانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

 

 به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران،‌متن این فراخوان به این شرح است:

بسمه تعالی

 

به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی  همكاران سردفتر و دفتریار در دفتر حقوقی و حمایت قضایی، از همكارانی كه دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت یا فارغ التحصیل مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر حقوق  هستند، دعوت به همكاری می‌گردد . متقاضیان می‌توانند با ارسال سوابق علمی و خدمتی خود به این دفتر، ما را در این مهم یاری نمایند.

 

 

تاریخ ارسال خبر از کانون : 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 12 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :