تبلیغات
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی - مطالب جعفر زلقی
دفتراسنادرسمی 124 شوشتر استان خوزستان به سردفتری جعفرزلقی
علم و اگاهی به قوانین
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سرمنشاء همه خطاها و اشتباهات بشری نداشتن تجربه و اگاهیست

مدیر وبلاگ : جعفر زلقی
نویسندگان
نظرسنجی
ایامطالب این وب سایت اموزنده میباشد یاخیر؟لطفا باارائه پیشنهاد ؟!!









                                             بسم الله الرحمن الرحیم

                                   « آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی »

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،  سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1397/2/17  لغایت 1397/2/27 با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.
* داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 
3- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).
4- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 
5- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق. 
6- داوطلبین  باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای  جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند. 
7- مطابق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.
8-  مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین 1348/1/30  لغایت 1374/4/29 مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.
9- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف  اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
10- داشتن مدرک کارشناسی  کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.
11- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

12-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن) 
13-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.
14-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. 
مواد امتحانی:
عبارت است از:   1- ادبیات فارسی ( با ضریب 2)  2- عربی ( با ضریب 1) 3- حقوق ثبت ( با ضریب 3) 4- حقوق مدنی( با ضریب 3)  5- حقوق جزاء ( با ضریب 2) 6- حقوق تجارت( با ضریب 2)  7- احکام شرعی( با ضریب 2)     8- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب 3)  9- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب 1)
نحوه ثبت نام :
متقاضیان درصــورت واجد شــرایط بودن می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ssaa.ir    نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند: 
1-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ 1397/2/17  لغایت1397/2/27 .
2-اسکن عکس پرسنلی 4×3، با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت. 

3- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ 600/000  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  نزد خویش نگهداری نمایند.
تذکرات مهّم :
-    قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
-    شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.  
-    با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای 14 و 15 تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای  مزبور متوجه متقاضی خواهد بود. 
-    ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :
-    آزمون کتبی در تاریخ  1397/4/29  برگزار خواهد شد.

-    محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir    به  اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
      اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت  سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir   اعلام خواهد شد  و به مدت 20 روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 1136934611 ارسال نمایند.  
1-    تصویر مدرک تحصیلی مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
2-    تصویر دو طرف کارت ملی .
3-    تصویر تمام صفحات شناسنامه .
4-    تصویر دو طرف کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).
5-     شش قطعه عکس (4× 3) رنگی زمینه سفید پشت نویسی شده.
6-    گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)
تذکّرات خیلی مهّم :
1)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%10)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج 
درصد (25%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است
گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.   
2) سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را  نخواهند داشت.
3) هرمتقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. 
4) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نیازهای ذکر شده در آگهی از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و انتخاب نمایند پس از ثبت نام، تغییر محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. 
5) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحیت داوطلب برای تصدی  سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

6) متقاضیان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.
7) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.
8) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.
                                                                                                 
                                         
                                                                                       سازمان ثبت اسناد و املاک کشور





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397
          
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

بند «ک» از تبصره 6 لایحه بودجه سال 1397 حذف شد.
 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: حذف این بند از لایحه بودجه گامی مهم در راه تثبیت جایگاه سند رسمی در نظام تقنینی کشور است.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفترن و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی درباره حذف بند "کاف" تبصره 6 لایحه بودجه گفت: موضوع این بند بدین شرح بود که مراجع صدور سند مكلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالكیت وسیله نقلیه موضوع مواد (42) و (43)‌ قانون مالیات بـر ارزش افزوده و همچنـین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می شود، از معامل یا موكل آن اخذ نماید. 
همچنین در صورتی كه مودیان موضوع این حكم كپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حكم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مكلفنـد پـس از دریافـت كپی از سند مذكور اصل ان را به مؤدی ارائه نماید.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کانون سردفتران با 158 رای موافق و 17 رای مخالف، بند کاف تبصره 6 لایحه بودجه را رد کرد. رای قاطع و اکثریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف بند"ک" تبصره ? لایحه بودجه، گامی مهم در راه تثبیت سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اجرای صحیح قانون و تثبیت جایگاه سند رسمی در نظام تقنینی کشور است.

 
تاریخ ارسال خبر از کانون :
96/11/30




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 اسفند 1396
اطلاعیه مهم درمانی


قابل توجه همكاران گرامی

 

پرونده های درمانی كه تاریخ نسخ آنها تا مورخ 96/10/30 باشد و بعد از تاریخ 96/11/14 به واحد بیمه و درمان كانون سردفتران و دفتریاران ارسال شود، بعد از تیرماه 1397 رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

                                               لذا از همكاران گرامی استدعا می‌گردد؛ نسبت به ارسال اسناد درمانی قبل از 96/10/30 حداكثر تا مورخ 96/11/14 اقدام فرمایند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 19 دی 1396


مولاوردی: سند رسمی گامی در جهت تضمین حقوق شهروندی است
شهیندخت مولاوردی گفت: ثبت اسناد به صورت رسمی گامی در جهت تضمین حقوق شهروندی مردم است.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، شهیندخت مولاوردی در همایش روز 6 دی (روز اسناد رسمی) که عصر روز چهارشنبه در تالار وزارت کشور با حضور مسئولان و سردفتران و دفتریاران برگزار شد گفت: از اینکه این توفیق را پیدا کردم در بین همکاران سردفتر خودم باشم بسیار خوشحال هستم. انشالله با پیگیری هایی که انجام شده است به زودی این روز مهم در تقویم ملی و رسمی کشور ثبت می شود.
وی در ادامه افزود: مراسم گرامیداشت امروز اهمیت این روز را در سطح  جامعه نشان می دهد. دفاتر اسناد رسمی تاثیرات بسیاری مهمی در کشور دارند. ثبت اسناد به صورت رسمی گامی در جهت تضمین حقوق شهروندی مردم، شفافیت معاملات، پیشگیری از دعاوی و عدم  تحمیل هرینه به قوه قضاییه است. زیرا اسناد عادی یکی از مهم ترین دلایل تشکیل پرونده در دستگاه قضا است و بار سنگینی روش روش قوه قضاییه می گذارد.

مولاوردی در پایان اظهار کرد: آرزو می کنم روز به روز جایگاه دفاتر اسناد رسمی ارتقا پیدا کند و همگان به اهمیت آن در سطح جامعه  پی ببرند. همچنین سردفتران و دفتریاران و کلیه کارکنان در این حوزه در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی  جامعه موثر باشند.

تاریخ ارسال خبر از کانون سردفتران : 
96/10/07




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 11 دی 1396


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/601/1800762
/daftar124shushtar.pdf







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 27 آذر 1396


معاون سابق حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ ابهامی ندارد

عبدالعلی میرکوهی گفت:  از نظر من نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ ابهامی ندارد و پلیس باید به همراه کانون سردفتران و دفتریاران سر این مسئله توافق کنند . 

معاون سابق حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت وگو با جامعه خبر گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی به طور صریح گفته ثبت سند باید در دفاتر انجام شود اما برای بررسی مسائلی مثل معاینه فنی باید به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه شود.

عبدالعلی میرکوهی ادامه داد: از نظر من این قانون بدون هیچ اما و چرایی است. اگر افراد سند اموال منقول و غیرمنقول خود را داشته باشند از هر نظر از جمله مسائل حقوقی خیالشان راحت می شود. پلیس از این قانون تفسیرهای مختلف می کند مثل اینکه می گوید اگر کسی فقط به ادارات راهنمایی رانندگی مراجعه کند نقل و انتقال هم انجام شده و دیگر نیازی به مراجعه دفاتر استاد رسمی نیست.

 

تاریخ ارسال خبراز کانون : 
96/09/11




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 13 آذر 1396

عواقب جبران ناپذیر در انتظار صاحبان خودرو/ ثبت سند فقط در دفاتر اسناد
مدیر اجرایی جامعه سردفتران ودفتریاران بازنشسته كشور گفت: اگر مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نكنند عواقب جبران ناپذیری گریبان آنها را می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از جامعه خبر اردشیر نصیریان در مورد ثبت سند خودرو گفت: من از سال 1354تا 1381 سردفتر 39 تهران بودم. از همان ابتدا مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌كردند. این بحث و كشمكشی كه بین پلیس و كانون سردفتران و دفتریاران به وجود آمده است اصلا جنبه حقوقی ندارد و بحث فقط بر سر مسائل مالی است.

وی در ادامه با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی اظهار كرد: قانون صراحتا می‌گوید اسناد اموال منقول و غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. مگر مواردی كه قانونگذار مشخص كرده باشد. مثل صدور شناسنامه، گذرنامه كه ثبت و صدور آنها برعهده دفاتر نیست.

نصیریان در مورد عواقب عدم مراحعه به دفاتر اسناد رسمی گفت: اگر مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نكنند عواقب جبران ناپذیری گریبان آنها را می‌گیرد. دادگاه ها به هیچ عنوان برگ سبز را به عنوان مدرك رسمی قبول ندارند. همانطور كه از نام این مراكز مشخص است، آنها فقط مراكز تعویض پلاك هستند. بنابراین اجازه صدور سند مالكیت را ندارند.

تاریخ ارسال خبر: 
96/09/04




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 آذر 1396

ریاست محترم هیات مدیره کانون‏/جامعه سردفتران و دفتریاران استان ....

با سلام و عرض ارادت ...

احترما" عطف به مرقوم مورخ 16‏/6‏/1395 واحد بیمه و درمان به همه استانها مبنی بر تکمیل مراکز درمانی طرف قرارداد و مورد نیاز همکاران در آن استان در نقاط ابلاغ شده، موارد ذیل را جهت اطلاع رسانی شایسته در آن استان به جهت جلوگیری از تضییع حقوق همکاران  به استحضار می رساند:

مستحضر هستید که مراتب تقاضای تکمیل مراکز درمانی در سراسر کشور قریب به یک سال قبل به استانها ابلاغ گردید و مسوولیت عدم تکمیل مراکز درمانی در آن استان، راسا" برعهده آن کانون‏/جامعه محترم می باشد.

از روز چهارشنبه مورخ 15‏/6‏/1396 تغییرات فرانشیز در مراکز درمانی سراسر کشور به شرح ذیل خواهد بود:

1‏-فرانشیزمراکزپاراکلینیکی طرف قرارداد در شهرهای اعلام شده در این دستورالعمل  از 20% به 15 % کاهش می یابد. این مراکز شامل داروخانه، آزمایشگاه، تصویربرداری، درمانگاه، مراکز جراحی محدود، فیزیوتراپی و....می باشد.

2‏- فرانشیزمراکزپاراکلینیکی غیر طرف قرارداد در استانها و شهرهای اعلام شده در این دستورالعمل،  با رقم 30% محاسبه می گردد.

همچنین پرونده های پاراکلینیکی مراکز غیرطرف قرارداد همکاران در شهرها و استانهای اعلام شده در این دستورالعمل، از مورخ 15‏/6‏/1396 ظرف مدت 90 روز رسیدگی و پرداخت می شود و قبل از سپری شدن این موعد، هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.

3‏-فرانشیز مراکز پاراکلینیکی غیرطرف قرارداد در شهرهایی که در این دستورالعمل نامی از آنها نیامده است نیز 15% محاسبه خواهد شد.

4‏-فرانشیز بیمارستانهای دولتی، خیریه و غیردولتی در سراسر کشور بدون ارایه دفترچه بیمه پایه (اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد) از 10% به 5% کاهش می یابد.

5‏-فرانشیز بیمارستانهای دولتی، خیریه و غیردولتی با ارایه دفترچه بیمه پایه صفر محاسبه می شود و همکاران جز لوازم بهداشتی، هیچ گونه تعهدی در این مراکز نخواهند داشت.

شهرها و استانهای مشمول اجرای این طرح:

1‏- استانهای اردبیل، البرز،آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، همدان، یزد،هرمزگان،  تهران( شامل شهرهای شهرهای تهران، پیشوا، قرچک، ورامین، پاکدشت، رباط کریم، ری، اسلامشهر، شهریار، قدس، ملارد، اندیشه) 

2‏-استان اصفهان: شهرهای اصفهان، خمینی شهر، زرین شهر،شاهین شهر، شهرضا، فولادشهر، کاشان، گلپایگان، مبارکه، نجف آباد، آران و بیدگل مشمول این طرح می گردد. 

3‏-استان ایلام: شهر ایلام مشمول این طرح می گردد.

4‏-استان آذربایجان شرقی: شهرهای تبریز، اهر، بناب، سراب، مراغه، عجب شیر، مرند، میانه، شبستر مشمول این طرح می گردد.

5‏-استان چهارمحال و بختیاری: شهرهای بروجن، شهرکرد، فارسان مشمول این طرح می گردد.

6‏-استان خراسان رضوی: شهرهای مشهد، نیشابور، گناباد، کاشمر، قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، درگز مشمول این طرح می گردد.

7‏-استان سیستان و بلوچستان تا اطلاع ثانوی صرفا مشمول کاهش فرانشیز می گردد.

8‏-استان بوشهر:شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه مشمول این طرح می گردد.

9‏-استان خوزستان: شهرهای ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، مسجد سلیمان، آبادان، اندیمشک، ایذه، باغ ملک، شوش، رامهرمز مشمول این طرح می گردد. 

10‏-استان زنجان: شهرهای زنجان، ابهر مشمول این طرح می گردد.

11‏-استان فارس: شهرهای شیراز، جهرم، فسا، لار، فیروزآباد، مرودشت، نورآباد، آباده، داراب، کازرون مشمول این طرح می گردد.

12‏-استان کردستان: شهرهای بانه، بیجار، سقز، قروه، کامیاران، مریوان، سنندج مشمول این طرح می گردد.

13‏- استان کرمان: شهرهای کرمان، بافت، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان، کهنوج مشمول این طرح می گردد.

14‏-استان کهگیلویه و بویراحمد: شهرهای دهدشت، دوگنبدان، یاسوج مشمول این طرح می گردد.

15‏-استان گیلان: شهرهای رشت، آستارا، آستانه، انزلی، تالش، لاهیجان مشمول این طرح می گردد.

16‏-استان لرستان: شهرهای الیگودرز، بروجرد، پلدختر، سلسله، دو رود، کوهدشت، خرم آباد مشمول این طرح می گردد.

17‏-استان مازندران: شهرهای ساری، آمل، بابل، بابلسر، تنکابن، چالوس، رامسر، قائمشهر، نور، نوشهر، بهشهر مشمول این طرح می گردد.

18‏-استان مرکزی: شهرهای اراک، ساوه، خمین، محلات مشمول این طرح می گردد.

19‏-استان خراسان شمالی تا اطلاع ثانوی صرفا مشمول کاهش فرانشیز مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد خواهد شد.

از مورخ 15‏/6‏/1396 فرانشیز موارد ذیل نیز 15% محاسبه می گردد:

1‏-کلیه ویزیتها

2‏-هزینه های دندانپزشکی

 3‏-خدماتی که مراکز درمانی طرف قرارداد ندارد با تایید مکتوب نمایندگان محترم درمان استانها و در استان تهران با نظر پزشک معتمد

4‏-داروهای بیماران خاص و صعب العلاج

 5‏-کلیه خدمات ضروری انجام شده داخل مطب پزشک

6‏-کلیه خدمات درمانی و تهیه دارو در بیمارستانهای غیرطرف قرارداد

7‏- موارد استثناء با نظر پزشک معتمد کانون

تبصره: فرانشیز پدر و مادر همکاران در صورت نداشتن دفترچه پایه، همکاران مستعفی، سلب صلاحیت شده و از کارافتاده با سابقه اشتغال کمتر از 15 سال 50% محاسبه می شود.

مجددا یادآور می گردد پرونده های پاراکلینیکی مراکز غیرطرف قرارداد همکاران در شهرها و استانهای اعلام شده در این دستورالعمل، از مورخ 15‏/6‏/1396 ظرف مدت 90 روز رسیدگی و پرداخت می شود و قبل از سپری شدن این موعد، هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.

 

 با احترام فراوان

بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 29 آبان 1396




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 10 آبان 1396



بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۶ می‌رساند،که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی:

۱. تابعیت اصلی ایران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
۴. طهارت مولد.
۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸. حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.

ب- شرایط اختصاصی:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

۱. کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛
۲. کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
۳. کارشناسی فقه و حقوق؛
۴. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
۵. کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

پ- مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل تقاضانامه
۲. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
۳. فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
۱-۳- عکس ۴ * ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ باشد.
۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان (این موضوع برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است) تاکید می گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری بجای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.
۲- آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است. تاریخ برگزاری آزمون تستی روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ خواهد بود.
۳- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی فوق نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.
۴- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
ث- مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:
۱. استعداد شغلی (ضریب ۲)
۲. حقوق مدنی (ضریب۳)
۳. حقوق تجارت (ضریب ۲)
۴. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
۵. آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
۶. حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
۷. حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)

ج- نحوه پذیرش در حوزه های قضایی:

۱. داوطلبان در مرحله ثبت نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان ها و اولویت های پیشنهادی تعیین خواهد شد.
۲. داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی گیرد.
ملاحظات:

۱. آزمون مزبور مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه : داوطلبان حوزوی اخبار و اطلاعات آزمون را از تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir پیگیری نمایند.
۲. ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.
۳. فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۶ طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد. پذیرفته شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.
۴. مدت کارآموزی داوطلبان دانشگاهی حداقل یک سال خواهد بود.
۵. رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون واستخدام الزامی می باشد.
۶. دارندگان شرایط جذب اختصاصی می توانند به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت نام نمایند. توجه: آزمون مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است. شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقبا اعلام خواهد شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 مهر 1396




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 18 مهر 1396

پیرو بخشنامه شماره 94/77812 مورخ 94/5/12 ، موضوع تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1396، بدینوسیله با استفاده از ملاک ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، حق التحریر تنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابذل و بذل مدت، فسخ نکاح و همچنین صدور اجرائیه و اخطاریه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

 

1)ثبت واقعه ازدواج                                                                             3000/000 ریال

2)ثبت واقعه طلاق رجعی                                                                       4000/000 ریال

3) ثبت واقعه طلاق بائن                                                                        4000/000 ریال 

4)صدور اجرائیه                                                                                   400/000 ریال

5)صدور اخطاریه                                                                                 300/000 ریال

6)تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق                                                 300/000 ریال

7)ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح                                    500/000 ریال

 

تبصره 1- مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه و اسناد مربوط طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود.

تبصره 2- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره 3- پیرو بخشنامه شماره 96/43698 مورخ  96/3/6 سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( چهارصد هزار ریال، طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره 4001013201019274 نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلف به نظارت برحسن اجرای بخشنامه خواهند بود.

 

      

                                                                      

  احمد تویسرکانی                                                                                                                            

 معاون قوه قضاییه                                                                                                                                                                                 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                                                                                                                                                    

 

 

        

                          http://www.daftarkhaneshushtar124.mihanblog.com




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 6 مهر 1396

مسئولان دستگاه قضا اسناد عادی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام قضایی می‌دانند و معتقدند باید معاملات از عادی بودن به سمت ثبت رسمی هدایت شوند. طی سال‌های‌های اخیر، با وجود تاكید فراوان قانونگذار و مسئولان به ثبت رسمی املاك و خودرو، همچنان بسیاری از املاك بدون تنظیم سند رسمی و با اسناد عادی -كه میان افراد تنظیم شده است- خریدو فروش می‌شوند. گرچه طبق قوانین، اسناد عادی نیز معتبرند، سندی كه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مورد حمایت قانونگذار و مسئولان قرار می‌گیرد و در صورت بروز مشكل، فرد می‌تواند حقوق خود را استیفا كند

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قانون،‌ اما تفاوت‌های سند عادی با سند رسمی در چیست؟ ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم كرده و این اسناد بر اساس موضوع اعتباری متفاوت دارند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی به‌دست مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود كه باحصول رعایت این سه شرط كه از اركان متشكله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انكار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع می‌داند، مگر آنكه علیه آن ادعای جعل شود. اما چرا با وجود تاكید فراوان مسئولان به تنظیم سند رسمی ،باز هم شاهد خرید و فروش املاك با اسناد عادی هستیم.

در این زمینه صابر ناظمی، عضو هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران، معتقد است بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات و پایین بودن آگاهی‌های حقوقی جامعه، از مهم‌ترین دلایل خریدو فروش ملك با سند عادی است . ناظمی در این زمینه به «قانون» می‌گوید: طی سال‌های اخیر، با وجود تاكید قانونگذار بر تنظیم ثبت رسمی، در بسیاری از موارد، افراد از مزایای ثبت سند به صورت رسمی آگاهی ندارند كه این امر می‌تواند به علت نبود تبلیغات و مشاوره، به ویژه از طریق رسانه جمعی و ملی و سایر فضاهای مجازی و حقیقی باشد. یكی‌دیگر از دلایل رغبت‌نداشتن مردم به تنظیم سند رسمی نیز استعلامات گوناگونی است كه قبل از تنظیم سند از ارگان‌ها و مراجع ذی‌ربط اخذ می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی بخواهد سند ملكی را تنظیم كند باید از دارایی و ادارات ثبت مربوطه استعلام و مفاصای حساب بگیرد كه این موارد باعث طولانی شدن مراحل تنظیم سند رسمی خواهد شد.

 

قابلیت انكار و تردید در اسناد عادی

 

این عضو هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینكه سند رسمی از حیث مزیت و اجراشدن به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با سند عادی نیست و خریدو فروش ملك با اسناد عادی می‌تواند مشكلات بسیاری را به دنبال داشته باشد، خاطرنشان كرد: اسناد عادی برابر مقررات و قانون، قابلیت انكار و تردید دارند. در اسناد عادی امضا مهم‌ترین رکن است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را نداشته و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین بر اساس ماده ???قانون آیین دادرسی مدنی شخص می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا به آن تردید کند. اما اگر سند به صورت رسمی تنظیم شده باشد و مورد نزاع واقع شود، افرادی كه سند را امضا كرده‌اند، نمی‌توانند ادعای انكار و تردید كنند، زیرا سند رسمی بوده و نزد شاهد ممتازی به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده و قابلیت انكار و تردید ندارد. تنها ادعایی فرد كه می‌تواند نسبت به سند رسمی مطرح كند، جعلی بودن سند است كه البته صرف ادعا در این زمینه مهم نیست و فرد باید آن ادعا را اثبات كند، به عبارت دیگر، در ادعای جعل در اسناد رسمی، بار اثبات ادعا با مدعی جعل است، اما در انكار و تردید در اسناد عادی بار اثبات ادعا به عهده طرف مقابل است

وی درباره مزایای سند رسمی گفت: از بارزترین و مهم‌ترین مزیت اسناد رسمی لازم‌الاجرا بودن آن‌هاست، به‌عبارت دیگر، اگر سندی به صورت رسمی تنظیم و طی آن فرد متعهد به انجام كاری شده باشد، در صورتی كه از تعهد خود سر باز بزند و به آن عمل نكند، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند و بدون نیاز به مرجع قضایی ، از طریق صدور اجراییه، فرد را ملزم به عمل به تعهد خود كند. ادارات اجرای ثبت اسناد نیز مكلفند با صدور اجراییه از دفتر اسناد رسمی، سند رسمی را به اجرا بگذارند. برای مثال فروشنده‌ای كه هنگام تنظیم سند تعهد كرده است كه در تاریخ مشخص ملك را به خریدار تحویل دهد ، اگر سند به صورت عادی تنظیم شده باشد، خریدار باید به دادگستری مراجعه كند تا بتواند احقاق حق كند كه البته بسیار زمان‌بر و طولانی است، اما در صورتی كه سند به صورت رسمی ثبت شده باشد، فروشنده ملزم به تحویل ملك به خریدار خواهد بود.

قولنامه یك سند عادی است

 

نكته مهم این است كه عموم مردم هنوز نمی‌دانند که قولنامه، یک سند عادی بوده و تفاوت ندارد که قولنامه در بنگاه‌های معاملات ملکی، تنظیم شده باشد یا نزد دیگر اشخاص. این مهم باید فرهنگ سازی شود که قولنامه، یک سند عادی است و در صورت بروز اختلاف، ذی حق باید برای اثباتِ حقانیتِ خود به مرجع قضایی مراجعه كند تا حسبِ دلایل قانونی و مستنداتِ حقوقی، رسیدگی قضایی شود یا همان ابتدای امر، پس از آشنایی با طرفِ معامله توسط دلال و متصدی بنگاه معاملات ملکی، برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه كند. 

 

رجحان سند رسمی به سایر اسناد عادی

 

در ادامه علی نقی زاده كوچصفهانی، حقوقدان و وكیل دادگستری، در پاسخ به این سوال كه خرید و فروش زمین و ملك بدون سند رسمی چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند برای افراد داشته باشد، به «قانون» گفت: طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، زمانی كه ملكی در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی را مالك می‌داند كه ملك به اسم او ثبت یا به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده باشد.

 

از همین جا می‌توان به اهمیت خرید و فروش املاك دارای سند مالكیت و رجحان آن به سایر معاملاتی كه با سند عادی صورت می‌گیرد، پی‌برد. بنابراین آن عده از افرادی كه با اسناد عادی، اعم از قولنامه و مبایعه‌نامه و حتی به‌صورت وكالتی، اقدام به خرید زمین یا بنایی می‌كنند، در صورت مواجهه با چالش‌های حقوقی در بادی امر از مزایای حمایتی قانون بی‌بهره خواهند بود،چراكه اصل و مبنای مالكیت آن‌ها محل تردید بوده و در صورت تعارض منافع با صاحب سند به شرح ماده 22 قانون ثبت، بی‌تردید كسی كه ملك در دفتر املاك به نام وی به ثبت رسیده، مالك شناخته می‌شود و خریدار دارای سند عادی در واقع متصرف تلقی می‌شود، نه مالك ! و قدر مسلم با مشكلات فراوانی در اثبات مالكیت، صحت معامله و احقاق حقوق مكتسبه خود دست‌و‌پنجه نرم خواهد كرد.این حقوقدان ادامه داد: البته علاوه بر ماده 22 قانون ثبت در ماده 48 همان قانون مقرر شده سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد، در هیچ یك از محاكم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینكه مقنن در ماده 1287 قانون مدنی نیز همه شرایط یك سند رسمی و افرادی را كه صلاحیت تنظیم آن را دارند ، مشخص كرده است، پس هر سندی كه این مؤلفه را نداشته باشد، عادی تلقی شده و توانایی مقابله با سند رسمی را نخواهد داشت. برابر ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك نیز ثبت اسناد كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتراملاك ثبت شده، اجباری است . با این وصف، خرید و فروش املاكِ بدون سند مالكیت به صورت دیگر تجلی پیدا می‌كند.

 

اثبات اصل بیع و سبق تصرفات قانونی

 

نقی زاده كوچصفهانی در پاسخ به این سوال كه اگر خریدار ملكِ بدون سند با مشكلی مواجه شد، چگونه می‌تواند حق خود را استیفا كند، خاطرنشان كرد: گاهی افراد املاكی را می‌خرند كه ثبت عمومی آن آگهی شده و دارای سابقه ثبت عمومی هستند كه این عده مكلفند با رعایت شرایط مندرج در قانون ثبت، از جمله مواد146 و147، در موعد قانونی اعلام شده و با احراز سابقه تصرفات قانونی خود، اقدام به ثبت مالكیت خود كنند . عده‌ای دیگر اراضی و املاك فاقد این وصف را خریداری می‌كنند یا در مواعد قانونی نسبت به ثبت حقوق مالكانه خود اقدامی به عمل نمی‌آورند ،یا اراضی فاقد سابقه ثبت عمومی را می‌خرند یا اراضی ملی یا ساحلی را ابتیاع می‌كنند، كه البته مالك محسوب نخواهند شد و با مصائب فراوانی در ثبوت و اثبات بیع و مالكیت خود مواجه می‌شوند؛ مشكلاتی كه در خرید و فروش املاك جنگلی و ساحلی واقع درشمال كشور كه گاه با قیمت های اغوا‌كننده‌ای همراه است، از این دست هستند.

 

صاحبان املاك دارای سند عادی در وهله نخست باید اصل بیع و معامله‌ای كه منعقد كرده‌اند، همچنین سبق تصرفات قانونی خود را اثبات كنند و در صورت تعارض منفعت با فردی كه به موجب سند مالكیت نسبت به رقبه‌ای مدعی است با موانع و مشكلات ریز و درشتی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین افزایش آگاهی عمومی و آموزش همگانی در كنار مشورت با متخصصان امور حقوقی و صاحبان فن در كاهش این قبیل معاملات كه بسیاری از آنان گره زدن بر باد است مثمر ثمر خواهد بود.

این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه اگر ملكی به چند نفر فروخته ‌شود، افراد چگونه می‌توانند احقاق حق كنند نیز تصریح كرد: در صورتی كه افراد متعددی بر یك ملك ادعای مالكیت داشته باشند -همان‌طور كه پیش‌تر نیز گفتم - در تعارض مالكیت دارنده سند عادی با سند رسمی، سند رسمی رجحان و برتری بیشتری دارد و صاحب سند رسمی از مزایای قانونی فراوانی بهره‌مند است، مگر آنكه منشأ صدور سند بنا به دلایلی همچون جعل یا ناشی از وكالت‌نامه باطل مخدوش باشد كه در چنین حالتی بیع فاسد تلقی و به حكم ماده365 قانون مدنی اثری در تملك نخواهد داشت.لیكن در تعارض معاملات ناشی از چند سند عادی بر روی یك ملك جهات گوناگونی اعم از سبق تصرفات و نیز تقدم و تاخر مبایعه‌نامه، تعاقب ایادی متصل به مالك و بالاخره اصالت مبایعه‌نامه‌ها مبنا خواهد بود.

 

 

نقی زاده در خاتمه در باره مجازات افرادی كه ملك را به چند نفر واگذار می‌كنند نیز خاطرنشان كرد: در این زمینه و در باب مواد قانونی، علاوه بر ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك، قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌كنند مصوب 1308 قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیر مصوب 1308/8/5 مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته است.

 

هدایت جامعه به سمت تنظیم سند رسمی

 

به نظر می رسد علت اصلی تمایل‌نداشتن مردم برای تنظیم اسناد رسمی، اولا به دلیل اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی ،ثانیا فرایند سخت و دشوار تنظیم سند رسمی و انتقال آن است. بسیاری از افراد با این پیش‌زمینه كه تنظیم اسناد رسمی زمان‌بر و طولانی است، به اسناد عادی روی‌آورده‌اند. نكته دیگر كه در این زمینه نمی‌توان از نظر دور داشت اینكه با توجه به مشكلات بسیاری كه اسناد عادی بر دستگاه قضایی تحمیل كرده است، از جمله پرونده‌های زیادی كه در این زمینه در محاكم گشوده شده اما این‌گونه مشكلات اطلاع‌رسانی نشده است و افراد به‌دلیل اطلاع نداشتن از عواقب آن همچنان با اسناد عادی املاك خود را با اسناد عادی خریدو فروش می‌كنند كه در این زمینه قوه‌قضاییه می‌تواند با اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به شهروندان عواقب و پیامدهای خریدوفروش با اسناد عادی را تبیین و افراد را به سمت تنظیم سند رسمی در خصوص املاك هدایت كند.

 

 

پرهیز از خرید و فروش با اسناد عادی

 

علی اصغر شفیعی خورشیدی/ قاضی دادگاه تجدیدنظر استان

 

 

پیامدها و تبعات خریدوفروش املاك با اسناد عادی بر هیچ‌كس پوشیده نیست و افراد زیادی به دنبال خرید ملك با سند عادی متحمل ضررهای سنگینی شده‌اند. هر چند كه بارها مزایای ثبت سند رسمی هم برای خودرو و هم برای ملك از سوی مسئولان بیان شده است. به اعتقاد بنده اصلی‌ترین دلیل این موضوع این است كه این افراد تمایل ندارند برای زندگی بهتر پول صرف كنند.

 

در این زمینه باید گفت قانون «تعیین تكلیف اراضی بدون سند» سال 1365 تصویب شده است و در سال 1370 نیز این قانون تمدید شده است و از سال 1383 به بعد تا سال 1390 به دلیل خلأ قانونی كه در این زمینه احساس می‌شد، قوه قضاییه با همكاری سازمان ثبت، قانونی را با عنوان «تعیین تكلیف اراضی‌ای كه منشأثبتی دارند و دارای اعیانی هستند» به ثبت رساندند. البته قانون دیگری نیز برای جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی سال 1385 تصویب شده است كه این قانون اجازه نمی‌دهد اراضی كشاورزی به قطعات كوچك‌تر تقسیم شوند. به عبارت دیگر، این قانون مانع خرد شدن اراضی كشاورزی شده است و طبق این قانون افرادی كه دارای اراضی كشاورزی پنج هكتار هستند می‌توانند برای زمین خود سند رسمی تنظیم كنند. نكته دیگر اینكه هزینه ثبت سند برای اراضی كشاورزی بسیار پایین است و در روستاها هم تعرفه از سوی سازمان ثبت تعیین و ابلاغ می‌شود.

 

 

 

اما در حال حاضر، عدم تنظیم سند رسمی برای املاك و مستغلات، مشكلات بسیاری را برای هموطنان ایجاد كرده است و در این رابطه پرونده‌های زیادی در محاكم تشكیل شده است. از مهم‌ترین پیامدهای اراضی و املاك بدون سنداین است كه اولا املاكی كه سند عادی دارند ، در معرض خطر و تعرض هستند ثانیا این املاك و اراضی امنیت ندارند و به لحاظ نبود امنیت ( اجتماعی، قضایی) افراد نمی‌توانند از آثار اجتماعی و اقتصادی مانند در رهن گذاشتن و گرفتن وام استفاده كنند.

 

اما باید گفت با توجه به اینكه دولت و حكومت در این زمینه به وظایف خود عمل كرده‌اند، از سال 1365 به بعد قوانین متعدی در خصوص تنظیم سند رسمی به تصویب مجلس رسیده و حتی بودجه سالیانه نیز برای آن پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون ساماندهی زمین و مسكن و الحاقی آن مصوب 1388 نیز برتنظیم سند رسمی تاكید شده است اما باز هم مردم تمایلی به تنظیم سند رسمی یا سند مالكیت ندارند و همچنان برخی از افراد املاك خود را با اسناد عادی خریدو فروش می‌كنند.

 

اما در باب مجازات خریدو فروش با اسناد عادی نیز باید گفت، قانونگذار صرف خریدو فروش با سند عادی مجازاتی برای افراد پیش‌بینی نكرده است. نكته مهم این است كه مجازات، تشریفات مخصوص حكومت است و ماهیت متعلق به شرع است. اصل ماهیت نیز خریدو فروش بیع مبیع است اشكالی ندارد تشریفات حكومت ممكن است آثاری داشته باشد ممكن است آثاری هم نداشته باشد در این زمینه جرم انگاری كردن به مصلحت افراد جامعه نیست نمی‌توان حبس یا جریمه برای این موضوع درنظر گرفت . اما در این زمینه اقدام مهمی كه می‌توان انجام داد این است كه ماده 34 قانون ثبت و ماده 34 تكرای این قانون را احیا كنیم. به عبارت دیگر، اجازه ندهیم شهروندان با اسناد عادی معامله كنند كه می‌توان این پیشنهاد را به قانونگذار ارائه داد؛ یعنی افراد از هرگونه معامله با سند عادی منع شوند .

 

به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران :

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 28 شهریور 1396


 

 

نایب رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی رسیدگی تجدید نظر به آرای هیئت های نظارت است، گفت: این هیات در استان‌ها تشکیل و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او می باشد که به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان‌ها تشکیل می شود. هیئت های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند. 

وی عنوان کرد: اگر به رای هیئت نظارت اعتراض شد، این اعتراض در شورای عالی ثبت واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی می شود. شورای عالی ثبت دو شعبه دارد؛ شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد.

عظیمیان با بیان اینکه اعضای شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور، معاونت امور اسناد در شعبه اسناد و معاونت امور املاک در امور املاک است، اظهار کرد: رای هیت نظارت پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت، ممکن است تایید یا نقض گردد که در هر دو صورت رای صادره یک رای قطعی و لازم الاجراست. در پاره‌ای از موارد شورای عالی ثبت رای وحدت رویه صادر می‌کند که این رای  مشابه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و همانطور که رای دیوان برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، رای شورای عالی ثبت هم برای مراجع ثبتی و هیئت های نظارت لازم الاتباع است. 

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال جاری پیرو طرح پرونده اعتراض به رای هیئت نظارت استان مازندران، سوابق به شورای عالی ثبت منعکس و شورای عالی ثبت رای بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یکی از بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق به ضامن را معرفی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا مبادرت به توقیف خودرو مذکور نموده تا اینکه شخص ثالث با در دست داشتن مبایعه نامه و قرارداد کسبی، مدعی تعلق مالکیت اتومبیل بر اساس مدارک ارائه شده به خود نموده و درخواست رفع توقیف خودرو را می‌کند.

وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی مالکیت با استناد به مبایعه نامه عادی مدعی شد خودرو مذکور متعلق حق وی است. رییس ثبت شهرستان با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعتراضات شخص ثالث را نپذیرفته و با این مضمون نظریه صادر نموده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در این مورد چون سند تنظیمی، سند عادی است برای اداره ثبت قابل قبول نبوده و لذا اعتراض معترض رد می شود.

عظیمیان با اشاره به اینکه به این تصمیم اعتراض شد و پرونده به هیئت نظارت ارجاع شد، عنوان کرد: هیئت نظارت اعتراض شخص ثالث را وارد دانست و تصمیم  رییس ثبت را نقض کرد. یعنی هیئت نظارت مالکیت معترض را با اسناد عادی پذیرفته و و به لحاظ تقدم تنظیم سند عادی بر توقیف خودرو، چنین توقیفی را بی اثر تلقی نموده است. مدیرکل ثبت استان در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شود برای ایجاد وحدت رویه و ذینفع در موضوع مطروحه حق اعتراض به آراء هیات نظارت را داشته که در مانحن فیه، پس از اعتراض، سوابق به شورای عالی ثبت به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به این اختلافات با استدلال قوی و منطقی عنوان کرد که با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار از آنجا که طبق ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک خودرو در مراکز راهنمایی و رانندگی باید به موجب سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین بر اساس مقرارت بند 2 ماده 96 آیین نامه اجراء مصوب 1386 اعتراض شخص ثالث در صورتی معتبر است که سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند.

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: به دلیل اینکه در این مورد معترض ثالث حسب محتویات پرونده برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارائه نکرده است؛ لذا رای شماره 12535 مورخ 16/ 3/  95 هیئت نظارت نقض می گردد. با نقض رای هیات نظارت مرجع عالی رسیدگی تجدیدنظر به آراء هیات های نظارت که شورای عالی ثبت است تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است

وی ادامه داد: باید در همین جا یادآوری کرد چون قریب به نیمی از پرونده های اجرایی مربوط به پرونده های اجرایی ثبتی است، اشخاص در اجرای اسناد رسمی که صفت ممتازه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو را مطرح می کنند، همچنین برای وصول مطالبات خود اموال معرفی می کنند که باید توجه داشت در ادارات ثبت اسناد و املاک مالی قابل معرفی جهت توقیف است که دارای سند رسمی باشد و در خصوص خودرو دارنده پلاک انتظامی به استناد برگه تعویض پلاک مالک خودرو شناخته نشده و چنین خودرویی به دارنده پلاک تعلق ندارد؛ به عبارت دیگر به قولنامه و برگه سبز صادره از مراجع تعویض پلاک اعتبار سند رسمی مالکیت داده نشده و این اشخاص تا زمانی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و سند رسمی نقل و انتقال تنظیم نکنند، مالک شناخته  نخواهند شد. 

عظیمیان بیان کرد: از آنجایی که مراجع دیگر مانند رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همه این موضوع را تایید کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد و شورای عالی ثبت هم به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی به آن تاکید کرده، این رای لازم الاتباع است. دلیل مالکیت خودرو سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر رسمی است. این رای فصل‌الخطاب است و برای تمام هیات های نظارت و مراجع ثبتی و تبعا آحاد کسانی که به نوعی پیگیر توقیف خودرو در مراجع ثبتی می‌باشند، لازم الاتباع است

 

 به نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 28 شهریور 1396


( کل صفحات : 12 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :